وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وأرجأ التصويت النهائي عليه في جلسة قادمة بعد استطلاع أراء بعض الجهات عليه.
موضوعات مقترحة
وجاء مشروع القانون لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس في أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء بالإضافة إلى زيادة أعباء التامين، وتماشيًا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي مع الحرص على انتهاج السلوك القويم داخل السجن، لذلك جاء هذا التعديل التشريعي بأن يكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف المدة بدلًا من ثلثي المدة مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضائها في السجون لتكون 6 أشهر بدلًا من 9 أشهر للاستفادة من هذا الإفراج.
ونص مشروع القانون استبدال المادة 52 من القانون رقم 39 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بجواز الإفراج الشرطي تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه في أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وهذا لم يكن في الإفراج خطرًا على الأمن العام ، على ألا تقل المدة التي تقضي في السجن عن 6 أشهر على أية حال.
ومن جانبه أكد النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أن القانون يعد نقلة حضارية باعتبار أن السجن دار اصلاح وتأهيل كما جاء متسقا مع الاتفاقيات الدولية، هادفًا إلى إصلاح المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم، ومتماشيًا مع النظم العقابية الحديثة حيث أن السجن ليس وسيلة انتقام وإنما وسيلة تقويم وتعديل وتشجيعا لهم على حسن السير والسلوك وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون من الحكومة، وطالبت اللجنة المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
وأكد مجدي ملك أن القانون جاء لإصلاح العوار التشريعي، وهذا المجلس أنجز كما من القوانين، ما كانت تتم في عهود سابقة، وهناك انحياز كامل لحقوق المواطن المصري، والقانون ضمن سلسلة من الاصلاحات التشريعية، وهو متوافقا مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وبدوره أكد النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، أن السجن للإصلاح وليس التعذيب، ودعا اللجنة إلي النظر لبعض الاحكام التي تبني على مبالغ بسيطة جدا، ويجب ملاحظة أن اقامته في السجن تكلف الدولة أكثر من المبالغ المحكوم عليهم فيها، ولا يعقل أن تؤدي تلك المبالغ الضئيلة إلي سجن.
ودعا إلى دراسة مقترح بعدم سجن شخص من أجل مبلغ ضئيل يكلف الدولة أمامه مبالغ كبيرة.
وأكد النائب يحي محمد أن هذا القانون لا يطبق على مرتكبي الجرائم الارهابية، ومن ناحيته قال النائب أحمد حلمي الشريف، مؤكدًا أنه متماشيًا مع المادة 156 من الدستور، وأشار إلى أن السجن تنفيذا لعقوبة يطبق فكرة الردع، وتتحقق بمجرد تنفيذ العقوبة فليس هناك أي معنى أن تطول المدة، والتخفيف من 9 أشهر إلي 6 شهور يؤدي للتخفيف عن كاهل السجون مما تتحمله في الآونة الأخيرة.
فيما قال النائب صلاح حسب الله، إن هذا القانون أحد أهم القوانين مما ناقشه المجلس،وفسلفة القانون تتماشي مع فلسفة المشرع الدستوري، وإذا تحقق هذا الغرض من الافراج أن يؤدي لإصلاح اجتماعي حيث أدى الشخص المسجون دوره داخل المؤسسة العقابية، ودعا لإنجاز القانون.
ووافق النائب هيثم الحريري، على القانون واصفا إياه بأنه يعالج في منظومة العدالة، وتساءل عن سبب عدم تقليل فترة العقوبة إلي الثلث.
وأكد النائب محمد عبدالفتاح، أن القانون ينظم الفوضى الموجودة داخل قاعات السجون، ودعا وزارة الداخلية مراعاة مشاعر الشعب المصري، وعدم السماح بالمساجين الإخوان بالحديث عن تحرير القدس.
ووافق النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ووجه عتابا لرئيس المجلس على عدم مشاركة اللجنة في مناقشة القانون قائلا: إن لجنة حقوق الانسان كانت هي المعنية بالمناقشة.
فيما أكد النائب سعد الجمال أن مشروع القانون فيه تعظيم لاحترام حقوق الانسان حيث أن السجون المصرية أصبحت تحت الاشراف القضائي، وهنيئا لكل أسرة ينتمي إليها أحد مقيدي الحرية.
وقال المستشار عمر مروان إن النزول بسنوات الأشغال الشاقة المؤبدة إلي 15 سنة بدلا من 20 أمر محل نظر،وليس لدينا إحصاء عن عدد المحكوم عليهم بالمؤبد وعدد المستفيدين من جدوى تطبيق هذا النص، وتوفير أماكن بالسجون، ولابد من الرجوع للداخلية ولمجلس القضاء الأعلي لنظر في هذا الاقتراح، وبدوره أكد أبوشقة أن ما أبدته الحكومة فيه خلط، حيث أن فترة الـ15 سنة ليست قليلة وأنه إذا ما أخل بالشروط، والافراج الصحي نظمه قانون الاجراءات في المادة 186 حيث يجوز إيقاف التنفيذ وفقا للمادة ويعرض ذلك على النيابة إذا كان المرض يوقف تنفيذ العقوبة..