أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة مصطفي سالم، وكيل اللجنة، بتكليف وزارة المالية بتدبير 350 مليون جنيه، لتطوير محطات السكك الحديدية، من الخزانة العامة لصالح تطوير وتحديث الهيئة، كما وأوصت بتدبير 1.2 مليار جنيه، لتطوير الهيئة، ومخاطبة رئيس المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف مخالفات الهيئة، كما أوصت أيضًا بقيام الهيئة بإبلاغ اللجنة بخطة أعمال شركة المشروعات التابعة للهيئة، وأوصت بقيام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم إيرادات النقل، وإيداع توصيات وزارة المالية بمقترحاتها لتطوير الهيئة بأمانة اللجنة.
موضوعات مقترحة
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الآن بمجلس النواب، برئاسة مصطفي سالم، وكيل اللجنة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لكشف ما يجري في هيئة السكك الحديدية.
وطالب أحد النواب، بهيكلة السكك الحديدية، وقال إننا نحتاج إلي إدارة اقتصادية للهيئة لتجاوز الأزمة.
وقال النائب عصمت زايد، عضو اللحنة، إن هناك تعيينًا في الهيئة حتي الآن دون الحاجة إلي ذلك، منتقدًا ضعف الأداء.
وطالب ممثل وزارة المالية، بتحريك في أجرة الركاب بالسكك الحديدية، على أن تراعي في أي زيادة البعد الاجتماعي، كما طالب بمشاركة شركات القطاع الخاص كمستخدم للخدمة، واستخدام أصول الهيئة.
وأكد أن هناك اتجاهًا لزيادة المخصصات المالية للهيئة، وقال إن الإجور تستحوذ علي جزء كبير من الإيرادات.
ورد حسني سليمان، ممثل الهيئة، أن زيادة الأجرة قرار سيادي، وأن التوصية من البرلمان إلي مجلس الوزراء، حيث هناك ميزانية كبيرة للأجور، وأن الهيئة تحتاج حاليًا إلي 359 مليون جنيه بصفة عاجلة لإنهاء مشروعات الهيئة.
وأشار إلى وجود نقص في قطع الغيار، بسبب العجز المالي، مطالبًا معاونة البرلمان في معالجة المشاكل.