تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأسبوع المقبل، اجتماعات مكثفة بحضور ممثلى الحكومة، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعقد 4 اجتماعات على مدار أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء.
موضوعات مقترحة
وينظم مشروع قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة، وتسرى أحكام على نوعين من هذه المحال الأول، الأول يتمثل فى المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهى والمنافذ، وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية، ولا تعتبر منشأة سياحية.
والثانى يتمثل فى الفنادق و"البنسيونات" والأماكن المفروشة، وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور.
ويمنح مشروع القانون مهلة 6 أشهر للمحال العامة لتوفيق الأوضاع، ويشترط تقديم الشيشة، بترخيص ورسم يصل لـ10 آلاف جنيه، ويضع ضوابط صارمة لفتح وتشغيل محال فى العقارات، ويتم غلق المحال بقرار إدارى فى 11 حالة، وإلغاء الرخصة فى 8 حالات، ويحظر بيع وتقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، ويحظر العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص فى المحال العامة، كما يحظر استعمال تلفاز أو وسائط عرض لجذب الجمهور إلا بترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل جهاز.
ووفقًا لمشروع الحكومة، يكون تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة بقرار من وزير التنمية المحلية، ومنح المحال العامة المقامة دون ترخيص، وتزاول نشاطها قبل أول مايو 2017، تصاريح مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر، مقابل تأمين لا يتجاوز 500 ألف جنيه، ويلزم طالبي ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة داخل وخارج المحل.
ويمنح تصاريح مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، ويحظر لعب القمار، أو مزاولة الألعاب الخطرة فى المحال العامة، كما يحظر ارتكاب فعل أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب داخلها، ويحدد عقوبة الحبس، وغرامة 20 ألف جنيه، للمحل الذى يحصل مقابل خدمة على الفاتورة، أو لم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة.