حاصر أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، بعدد من طلبات الإحاطة وأسئلة، وطلبات مناقشة عامة حول المشاكل التى تعانيها شركات قطاع الأعمال العام والعاملون بها.
موضوعات مقترحة
كشف النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات أن مسلسل إهدار المال العام مستمر فى شركات قطاع الأعمال، حيث إن هناك 800 شركة تتبع 125 شركة عامة منها 53 شركة رابحة، و36 شركة خسرت 6 مليارات ونصف المليار، وهي الشركات التابعة للصناعات الغذائية، وعددها 7 شركات تمتلك معدات وهياكل إدارية وعمال، إلا أن المضارب لا تنتج وكل شركه تخسر سنويا 10 ملايين جنيه.
وقال "زين الدين" خلال كلمته فى الجلسة العامة اليوم عن المطالبات المستمرة بإعادة الهيكلة: "يجب دراسة حالة كل شركة على حدة والشركة التى تستطيع استكمال المشوار تكمل، وغير القادرة يتم إغلاقها ويوزع عمالها على شركة أخرى تحتاج لعمالة".
وبدوره قال النائب سيد أحمد محمد، نائب سيدى سالم بكفر الشيخ ووكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن شركات قطاع الأعمال تؤثر فى نسبة التضخم وحل أزمة البطالة، موضحًا أن الشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة وتأهيل وتطوير، فهناك 125 شركة عامة تتبع شركات قطاع الأعمال وكل هذه الشركات خاسرة ولا تحقق أرباحًا ومهمتها الأساسية تدبير الأجور فقط ومنها شركات الأدوية وكلها مهدده بالإفلاس وتضم 23 ألف موظف مهددين بالطرد فى الشارع .
وطالب "سيد أحمد" خلال كلمته فى الجلسة العامة وزير قطاع الأعمال بحصر الأصول غير المستغلة فى الشركات وإعادة هيكلتها مع ضرورة تدبير موارد للتمويل للشركات التى من الممكن نجاحه، وإغلاق الشركات الفاشلة مع توزيع العمال على الشركات التى يوجد بها عجز فى العمالة.
ووجه النائب فتحى قنديل نائب قنا حديثه إلى وزير قطاع الأعمال قائلا: "حضرتك وعدت عمال مصنع الألمونيوم بنجع حمادى بزيارتهم خلال شهرين ومضى 10 شهور ولم تفكر فيهم مضيفًا خلال كلمته فى الجلسة العامة أن جميع موظفي الدولة صرفوا علاوة غلاء إلا العاملين فى قطاع الأعمال مطالبًا بتطبيق القانون وصرف العلاوة".
وبدوره أعلن المهندس أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات القطاع العام تحولت من خاسرة إلى رابحة بقيمة صافي ربح 7 مليارات جنيه مكاسب في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تتبعها 8 شركات قابضة تتبعها121 شركة فقط تتبع الوزارة، بينما هناك شركات أخرى تتبع وزارات أخرى.
وأعلن الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه حينما تولى المنصب الوزارة، كان صافي محفظة خسائر شركات القطاع العام 323 مليون جنيه، فضلا عن أن هناك العديد من الجمعيات العمومية لم تعقد.
وكشف الوزير أنه تم الانتهاء من الجمعيات العمومية لجميع الشركات التابعة للشركات القابضة.
وأشار إلى أن حجم الأجور للعاملين في قطاع الأعمال العام يبلغ 14 مليارًا ونصف المليار جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن هناك سعيًا دائمًا لتنويع مصادر تمويل الشركات، وإعادة تأهيل العمالة، وكذلك التطوير الفني والتكنولوجي للشركات.
وأكد أنه سيودع لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، تقرير شامل عن حجم أعمال الشركات وصافي الربح وخطة التنمية بالكامل.