استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والخدمية، كما وافق المجلس على عدد من مشروعات القوانين والقرارات، منها الموافقة على مشروع قانون بتعديل نص المادة (17) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، واحالته إلى مجلس الدولة.
موضوعات مقترحة
وخلال اجتماع المجلس وبناء على العرض المقدم من وزير الشباب والرياضة، وفي إطار اهتمام الحكومة بتطوير الأنشطة الرياضية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع تطوير نادي الاتحاد السكندري، مع استيفاء الاجراءات المطلوبة، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وقد تضمنت التعديلات استبدالاً لبعض نصوص القانون القائم، وإضافة نصوص أخرى، وكذا تنظيم إحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويأتي التعديل في إطار فتح المجال أمام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الإقتصادية.
ووافق المجلس أيضًا علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث ينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به".
كما ينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط والاجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.
وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع وتنامي تكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن مواكبة المتطلبات على أرض الواقع بوضع إطار قانوني مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
كما وافق مجلس الوزراء على البدء في التخصيص بمشروع بيت الوطن (أراضي المصريين بالخارج) بالمرحلة الخامسة التكيملية طبقاً للشروط الواردة.
ووافق كذلك على اعتماد محضر الاجتماع الخامس للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق المجلس على طلب المستثمرين السياحيين بزيادة المهلة التي سبق أن اقرها المجلس بجلسته في مايو الماضي، لاستكمال المشروعات السياحية غير المنتهية، وذلك بإضافة مدة أخرى لها قدرها سنة.
كما وافق المجلس على تأجيل سداد مستحقات الدولة طرف المستثمرين السياحيين في محافظات (جنوب سيناء- الاقصر – اسوان) وذلك حتى 30/ 6/ 2018.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعاقد وزارة المالية مع شركة #### "E.Y" #### لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإعادة هندسة الاجراءات والعمليات الضريبية، وكان المجلس قد استعراض تقريرًا حول مشروع ميكنة الاجراءات والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في اطار عمليات الاصلاح المالي والاقتصادي الطموحة التي تقوم بها الحكومة، سعياً للتحول الى المنظومة الرقمية لاستكمال محاور تطوير المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات الخاصة بها، وتخفيض التكاليف الإدارية إلى أقل مستوى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء تم استعراض أبرز ملامح الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث أشار وزير التعليم العالي إلى أن الاستراتيجية القومية تتضمن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، إلى جانب وضع تصور لإعادة توزيع الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية على مستوى الجمهورية بما يلبي الاحتياجات المتباينة للمحافظات.
من جانبه ، أكد وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم ضوابط إنشاء الجامعات الخاصة بما يحقق عنصر الجودة والاعتماد، إلى جانب العمل على بناء قدرات بشرية ذات امكانات علمية ابتكارية تتسق مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبما يدفع الاقتصاد نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الاجتماع تقريرًا حول نتائج الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018، والتى أشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.1% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 0.9% خلال الربع الأول من العام السابق، وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية.
وتشير النتائج إلى تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0.2% من الناتج المحلى، هذا وقد شهد الربع الاول تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض إلى 1.9 % من الناتج، مقارنة بنحو 2.2 % خلال الربع الأول من العام المالي السابق، كما حقق معدل نمو الايرادات السنوي تحسناً حيث بلغ 33% خلال الربع الأول، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وترجع تلك النتائج الإيجابية إلى بدء تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن إقرار عدد من الإجراءات المالية التي تتعلق بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة.
كما أشار التقرير إلى التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات خلال هذا الربع، تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية ، والتوسع في تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة ، التي شملت رفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية، وكذا زيادة مخصصات الدعم النقدي (معاش الضمان وتكافل وكرامة)، فضلاً عن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات، بما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين، وزيادة الانفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.