شارك الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتورمحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع الوزراء العرب على هامش الشق الرئاسي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثالث والعشرين لتغير المناخ بمدينة بون فى ألمانيا، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2017.
موضوعات مقترحة
وقد افتتح الاجتماع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الذي توجه بالشكر للحكومة المغربية على استضافتها الدورة السابقة لمؤتمر الأطراف، وحكومة فيجى، لرئاستها الحالية للدورة. كما وجه الشكر للمفاوضين العرب على دورهم في الحفاظ على المصالح العربية.
وأكد أهمية وحدة المجموعة العربية، لتكون قوة مؤثرة فى المفاوضات، خاصة أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة قبيل مؤتمر الأطراف المقبل فى بولندا، ودعا إلى استمرار التنسيق فى إطار مجموعة الـ77 والصين، التي ستترأسها مصر بدءا من يناير 2018، بما يحقق مصالح المجموعة العربية نحو السعى لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة ومحاربة الفقر.
وقد توجه الدكتور خالد فهمي بالشكر للجامعة العربية على دعوة الوزراء العرب لهذا الاجتماع، وأشاد بدعم الدول العربية مصر فى صندوق المناخ الأخضر، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف الحالي جرى في جو من الهدوء، للإعداد لمؤتمر بولندا المقبل، كما كان مخططاً له، لذا فهو مؤتمر لجمع مدخلات الأطراف، بينما سيشهد المؤتمر المقبل النتائج اللازمة لتفعيل اتفاق باريس.
وأشار "فهمي" إلى أن مصر ستترأس مصر مجموعة الـ77 والصين، أحد أهم المجموعات منذ بداية العام المقبل، ما يتطلب دعم المجموعة العربية، مؤكدا أهمية دور مصر فى قيادة تلك المجموعة. كما أن مصر ستستضيف مؤتمر أطراف التنوع البيولوجي فى عام 2018، الذى لا يمكن فصله عن اتفاقية تغير المناخ، حيث أشار إلى ارتباط تغير المناخ والتنوع البيولوجى بالأنشطة الاقتصادية، وستسعى مصر إلى إدخال بعد التنوع الاقتصادي فى موضوعات التنوع البيولوجى، وشدد على الترحيب بدولة فلسطين وتقديم الدعم لها.
كما أشاد وزير الموارد المائية والرى المصري بمجموعة المفاوضين العربية، وتحدث عن المياه العربية التي أغلبها تأتى من خارج الحدود، وأن الدول العربية ليست ضد التنمية فى دول المنبع، وإنما ضد التأثير على دول المصب، خاصة فى ضوء الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على إعادة استخدام 25% من استهلاكاتها من المياه.
وقد اختتم الوزراء العرب فعاليات الاجتماع بالتوافق على استكمال التنسيق، وبذل المزيد من الجهد، للحفاظ على المصالح العربية خلال الدورات المقبلة للمؤتمر.