وجه حزب "المصريين الأحرار"، فى الذكرى الأولى لقيام ثورة 25 يناير، تحية تقدير وإجلال لأبناء مصر الأبرار الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء للوطن، فكانوا بذلك الوقود الذي أشعل جذوة تلك الثورة البيضاء المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية مؤكدا أنه باق على العهد في العمل على تحقيق أحلام أبناء مصر في وطن مدنى حر.
موضوعات مقترحة
وطالب بيان للحزب، بضرورة تكريم هؤلاء الشهداء بما يليق بما قدموا للوطن من تضحيات والوفاء باستحقاقات أسرهم المتأخرة، ومحاكمة كل من تسبب في قتل أو إصابة مصريين أبرياء أمام محاكم مستقلة محاكمات سريعة وعادلة.
وأعلن البيان، عن عدم مشاركة الحزب، فى أية مظاهر احتفالية لا تليق بهذه المناسبة إيمانًا منا بأن الثورة لم تكتمل بعد وأن مسارها لم يتخذ الطريق المنشود.
وحدد 4 خطوات، ينشدها الحزب لتعديل مسار الثورة، على النحو التالى: أولاً: بالرغم من إيماننا بأولوية الدستور، فإن الضغط الشعبي المبرر للإسراع بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية يقتضي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى التي قاطعناها لأننا مازلنا نرى فيها مضيعة للوقت واستنزافًا لموارد الدولة المنهكة في حين أننا بأمس الحاجة لهذا الوقت ولتلك الموارد المهدرة لإعادة الثورة لمسارها الصحيح وإشعار المواطن بنتاج ثورته، وعليه لا يتحتم الربط بين الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، على أن يعتمد رئيس الجمهورية على الصلاحيات الواردة فى الإعلان الدستوري الحالي، وأن يصدر مرسوم بقانون يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في الموعد المشار إليه سابقًا، ويرى الحزب أن ذلك يعطى الدستور الوقت اللازم كي يتم وضعه بعد إجراء النقاش المجتمعي حوله للوصول إلى حاله من التوافق بين أبناء الوطن عليه، وذلك باعتباره الوثيقة الحاكمة للسنوات القادمة وهو ما يحول دون إنجازه خلال أسابيع قليلة.
ثانياً: إلغاء حالة الطوارئ وإيقاف العمل بكافة القوانين الاستثنائية.
ثالثاً: الوقف الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج الفوري عن سجناء الرأى.
رابعاً: إعادة النظر في المنظومة الإعلامية الحالية بشكل يضمن تطهيرا حقيقيا لوسائل الإعلام، ويسمح بقيام الإعلام بأداء دوره البناء في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، وهو ما سيعمل عليه الحزب من خلال أعضائه في البرلمان.
وأبدى الحزب ثقته، فى أن شباب الثورة الذين أطلقوا شرارتها الأولى يوم 25 يناير، لقادرين على حمايتها من كل محاولات تحويل مسارها أو الالتفاف حول مطالبها ببناء نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على أسس الدولة المدنية الحديثة والتي كانت أحد أهم مطالب الثورة.