شهد مجلس النواب، اليوم الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة القوى العاملة، حول قانون المنظمات النقابية الجديد، بحضور ممثلى النقابات المستقلة والرسمية.
موضوعات مقترحة
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب: "استحدثنا المادة ٢ التى تنص في مضمونها علي أن الانتخابات النقابية ستبدأ خلال ٩٠ يوما من صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وقمنا بحذف المادة الخامسة لوجود خطأ مطبعى وتكرار للمادة ٢ بها".
و طالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وممثل نقابة بترومنت، بإضافة بعض العبارات، وطالب بحذف لفظ اللجنة النقابية في التفاوض وقت النزاعات، لأنه سيعطي صلاحية للجان النقابية وسرعة في حل المشاكل ووقف الاحتجاجات، وطالب بإلغاء عقوبات الحبس علي العامل وصاحب العمل وتحديد الغرامات ليس بقيمة بل بمدى الضرر.
من جانبه، قال محمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، إنه في المادة الثانية بمشروع القانون، هناك تنظيمات شكلت وفقا لأحكام القانون، وبالتالى هناك حفاظ على الشخصية الاعتبارية لمجرد إيداع أوراقها في الجهات المعنية وسيكون لها الحق في توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
من ناحيته، أوضح إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها ضمن التشريعات ولا يجوز منح الشخصية الاعتبارية صلاحيات في القانون، والنص بأنه وفق الاتفاقيات الدولية للاعتراف بالمنظمات النقابية، واعتبر البيان الوزارى الصادر عام ٢٠١١ لإيداع الأوراق في الوزارة هو إجراء أدنى من القرار الوزارى الذي يعد أدنى من التشريع، قائلا: " إلا اننا نراعي الوضع الحالي بوجود تجمعات وكيانات عمالية والكل سيسمح له بتوفيق الأوضاع".
ومن ناحبة أخرى، قال الدكتور خالد أبو بكر، رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين: "إننا مقبلين علي انتخابات رئاسية ونريد أن نمهل النقابات فرصة إما بعد الانتخابات الرئاسية أي فترة ما بين ٩ إلى ١٢ شهرا أسوة بقانون الجمعيات الأهلية، إلا أن ممثل الحكومة عقب بأن الانتخابات الخاصة بمجالس النقابات العمالية ستجري قبل انتخابات الرئاسة بوقت كاف.
وطالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، باجراء تعديل بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، يمنح اللجان النقابية الفرعية بحل المشاكل والنزاعات العمالية، وذلك حتى لا تتكاثر المشكلات على الاتحاد والنقابات النقابية العامة.
وقال إن ذلك التعديل سيسمح لنقا الشركة أن تتعامل مع مشكلات العمال لديها، ولن ننتظر إرسال كل المشكلات والنزاعات للاتحادات، وهو الأمر الذى يسرع من حلها دون اضرابات واعتصامات للعمال، كما طالب سعيد، أيضا بأن يتم تعديل مشروع القانون ليسمح باستمرار العامل فى العمل لحين صدور قرار نهائى بفصله.
وشهدت الجلسة مشادات وتراشفات بالألفاظ بين بعض ممثلى النقابات المستقلة، وصل لوصف أحدهم لزميله بأنه فاسد، وبدأت المشادة، عندما طلب محمد سالم رئيس النقالة العامة للزراعة والري، الكلمة وشن هجوما حادا على من يتولون مناصب في غير تخصصهم ضاربا مثالا بتولى ضابط شرطة في لمنصب رئيس هيئة التنمية الزراعية سابقا، ووجه حديثه بعد ذلك للدكتور خالد أبوبكر رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين، قائلا:"اتمنى الإخوة المهنيين وهم أطباء ودكاترة ومهندسين ومحامين أفاضل بالتركيز في نقاباتهم المهنية وليس النقابات العمالية فنقاباتهم أولى بهم".
فثار أبوبكر، وزاد من حدة صوته قائلا لمحمد سالم: "عيب تقول كده النقابات حق للجميع، وأنا لم اتحدث عن أدائك النقابى، ولكل الحق في تشكيل نقاباته و"لا أريد أن أتحدث عن فسادك في قرية الأحلام التابعة لاتحاد العمال".
وهو ما رفضه سالم وتمسك بتسجيل ذلك في مضبطة الجلسة لتقديم بلاغ باتهام مرسل للنائب العام، فرد عليه خالد أبوبكر: "وانا هطلع على الملأ وافضح فسادك وهقدم بلاغ للنائب العام".
و قال محمد سالم: "إن وجود العديد من المهندسين والدكاترة فى نقابات مستقلة أمر مثير للتعجب، حيث النقابات المهنية أولى بهم"
وتدخل خالد أبو بكر، تجاه محمد سامي مؤكدا أنه معروف ببرنامجه وجهوده للدفاع عن العمال، وقال: " ومن يزايد علينا هو اللى فاسد"، ليرد عليه محمد سامى بقوله:" أنت اللى فاسد والتزم حدود الأدب ".
من جانبه تدخل النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بالتأكيد أن الحضور هنا من أجل قانون للعمال والدفاع عنهم، ولا يجوز الدخول فى تراشقات جانبية وخلافات شخصية، مؤكدا أنه سيتم حذف ما حدث من المضبطة، ودعا الجميع للهدوء .
وأخذ جبالى المراغى رئيس اللجنة، الحديث واعتذر للجميع قائلا:" انا أقلكم مقاما وخبرة وعلما وبعتذر لكم جميعا ولا فرق بين أحد بيننا وكلنا مصريين وحقكم عليا إحنا اخوات".
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة:"كلنا هنا واحد ومع الرئيس ووطنيون من أجل المصلحة العليا ونحافظ على الدولة المصرية".
وقال حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجنة النقابية في قانون التنظيمات النقابية الجديد أصبحت لها صلاحيات كاملة في صياغة اللائحتين التنفيذية والمالية، وأصبح غير لزاما عليها العودة إلي النقابة العامة والاتحاد الذي تتبعه، وبالتالي أصبح لديها شخصية اعتبارية في المفاوضة واتخاذ القرارات.
وفِي سياق متصل، أوضح محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه ليس مغيبا أو قليل الخبرة ويعرف أن البرلمان أي السلطة التشريعية هي التى تضع القانون، بينما السلطة التنفيذية هي التى تنفذ القانون وتراقب المعنيين ، قائلا: "إذا كان ينفع حد غير الحكومة يراقب تنفيذ قانون النقابات العمالية، فلنحذف مادة الضبطية القضائية من القانون"، كما أكد أن الأصل في العمل النقابي هو الاستقلالية سواء تابعة لاتحاد العمال لنقابات عمال مصر أو أى اتحاد آخر.
جاء ذلك اعتراضا على هجوم أحد النواب على حديث ممثل الحكومة فى تحديد موعد الانتخابات العمالية، وتابع: "الحكومة لا تتدخل في شئون النقابات التنظيمات العمالية، ولا تفتش عليها".
في سياق متصل، قالت منى عبدالباري نائب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية والطبية، إنها تريد معرفة مصير المفصولين بسبب إنشاء نقابات مستقلة وصدر لهم أحكام بالعودة لأعمالهم ولم يعودوا بسبب الجهة الإدارية، مضيفة أنها كنقابة مهنية أجبرت علي الانضمام الي النقابات العمالية.
وقال هشام عبداللطيف الأمين العام للنقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، إنه لا يوجد في أي قانون في مصر لفظ الاتفاقيات الدولية، مستطردا: "أشعر أن الاتفاقيات الدولية أصبحت تستخدم كفزاعة توجه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته،وهناك ٦ بنود في الاتفاقيات الدولية حتى لو لم توقع الدول عليها فإنها تطبق عليها".
وطالب ممدوح زايد، رئيس الاتحاد النوعى للعاملين بالكهرباء، بضرورة أن ينص القانون الجديد للمنظمات النقابية على فرز وإبعاد المنظمات غير الفعاله وتتعامل بطرق غير شرعيه قائلا:" لابد أن ينص القانون الجديد على إبعاد المنظمات غير المنظبطة"، مؤكدا أن القانون الجديد من أجل مصلحة العامل والدفاع عن حقوقه بكافه الصور الأشكال ومن ثم لا يجوز الصمت على وجود منظمات غير فاعله وآساليبه غير منضبطه.
وعقب على حديثه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى بالتأكيد أن تفعيل القانون الجديد على أرض الواقع سيقوم بفرز المنظامات غير المنظبط فى أقرب وقت.