قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أول مشروع قانون سيتقدم به للمجلس، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، الذي يبدأ غدًا الإثنين، يتعلق بتجريم الزواج العرفي لمنع زواج البنات القاصرات.
موضوعات مقترحة
وأضاف عامر فى بيان اليوم الأحد، أن هذا التشريع سوف ينص على إقرار عقوبات تشمل سجن أي مأذون يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذى يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافة إلى إقرار عقوبة السجن على ولي أمر القاصر.
وطالب عامر المأذونين على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 4618 مأذونا بأن يمتنعوا عن عقد الزواج للقاصرات وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة.
وقال عامر "يجب على كل مأذون أن يعلم أنه لو خالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعزل من وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن طالما لم يصل عمر الفتاة 18 عامًا"، مضيفًا "القانون سوف يحظر اللجوء للعقود العرفية".
ونوه البيان بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية التعداد السكاني أمس، والتي نبه فيها إلى ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبًا من عدد المتزوجات فى سن الـ12 عامًا.