بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لاستئناف مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور ممثلي نقابة المحامين على رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور.
موضوعات مقترحة
يأتى ذلك بعد أن أجرت اللجنة حوارًا مجتمعيًا حول القانون الشهر الماضى، واستمعت لأساتذه الجامعات والخبراء فى القانون الجنائى، وأيضًا نقابة المحامين.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن نقابة المحامين، ستظل محرابًا للعدل والعدلة، وحصنًا مدافعًا عن الحق والعدالة والدفاع عن المظلومين فى جميع المراحل.
ولفت أبوشقة، إلى أن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام، حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن في عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق.