صرح حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، أنه يتعين على البنك المركزي ومحافظه طارق عامر، إجراء مناقشات واسعة مع ممثلي القطاع المصرفي وخبراء الاقتصاد، لوضع الصياغة النهائية لمسودة تعديلات قانون البنوك، الذي أثار الكثير من الجدل منذ أن تم تداول مسودته الأولى.
موضوعات مقترحة
وقال فؤاد، إن رئيس البنك المركزي منح لنفسه العديد من الصلاحيات في القانون الجديد بشكل يحتاج إلى تفسير وربما توضيح للمسئوليات والالتزامات، مشددًا أن "الوفد" بينما يتبنى استقلالية البنك المركزي لا يتفق مع السعي الحالي لإعطاء المركزي ومحافظه صلاحيات مطلقة من شأنها إحداث حالة من عدم الاتزان.
وأكد فؤاد، أن الوفد سيشكل مجموعة عمل متخصصة برئاسة الدكتور هاني سري الدين، لدراسة النسخة الأخيرة من المشروع عند تقديمها، منوهًا أنه قد سبق وتقدم الوفد في دور الانعقاد السابق بمشروع خاص بتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وأوضح، أن الوفد سيبدي ملاحظاته على المسودة النهائية لمشروع القانون حين عرضها على البرلمان أثناء خضوعها لمناقشات اللجنة الاقتصادية، مؤكدًا أن الحزب سيسعى لخروج قانون متوازن لا يكرس لمركزية أو هيمنة و يشكل نقلة نوعية في الحوكمة النقدية و الاقتصادية.