عبر حزب الوفد،عن قلقه تجاه الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم والتي بلغت 34%، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي للحزب، إنه يجب علي الحكومة التحرك السريع ووضع رؤية واضحة و متكاملة لمحاصرة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم لما له من آثار سلبية علي حياة المواطنين، ينعكس بشكل مباشر علي قدراتهم الشرائية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم القدرة علي توفير احتياجات المواطن الأساسية.
وحذر "فؤاد" من تداعيات ذلك التضخك من ركود تضخمي الذي يؤدي الى نقص في الاستثمارات والانتاج وضعف الطلب على المنتجات، مما قد يضر أيضا بنسبة البطالة.
وطالب الوفد الحكومة بإجراءات سريعة ومحددة، تتمثل في إجراءات نقدية ومالية لكبح جماح التضخم متوقعا انتهاء الموجة التضخمية بنهاية العام الحالي.
وقال "فؤاد" إنه على التوازي يجب مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية وإعادة تحديد الفئات المستحقة للدعم، حيث أن مستوي الدخول الذي تم الإعلان عنه مؤخرا قد يمنع عدد كبير من مستحقي الدعم من الحصول عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من الدعم المادي على غرار أنظمة تكافل وكرامة التي تسير على وتيرة ناجحة حتى الآن.
وأخيرا طالب الوفد بضرورة النظر في تحديد نائب لرئيس مجلس الوزراء مسئولا عن المجموعة الاقتصادية، حيث لا زالت المجموعة الاقتصادية تعمل في جزر منعزلة- حسب رؤية الحزب- ومازال المواطن لا يلمس التحسن الاقتصادي نظرا لغياب التنسيق و التواصل السليم.