خلال الرئاسة المصرية مجلس الأمن الشهر الجاري، وفِي مبادرة هي الأولي من نوعها، عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة أمس حول تحسين فعالية نظام العقوبات الأممية، حيث قدم مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية إحاطة للمجلس، استعرض خلالها دور العقوبات الأممية وتطورها، وجهود السكرتارية في دعم مجلس الأمن ولجان العقوبات التابعة له، لضمان تنفيذ العقوبات على النحو الأنسب والتقليل من تداعياتها السلبية على الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي.
موضوعات مقترحة
وفِي تعقيب للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلي أن مصر أكدت أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فعالية نظم العقوبات مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة ، ومسئولية مجلس الأمن في دراسة سبل إحداث تطوير نوعي وموضوعي لتلك الأداة المهمة، عبر إيجاد آليات حوار مناسب، ورصد وتقييم الدروس المستفادة من تجارب نظم العقوبات المختلفة، والتعرف على رؤى الأطراف المعنية، حيث إن ضمان عدالة نظم العقوبات سيجعلها أكثر فعالية، في حين أن إساءة استخدامها سيضر بمصداقية المجتمع الدولي، وقد تترتب عليه تداعيات سلبية تفاقم من بعض الأزمات بدلاً من الإسهام في تسويتها.
وأوضح "أبو زيد" أن مصر دعت المجلس إلى تحمل مسئولياته الجماعية، لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه، والدافعة نحو مزيد من التطوير لمنظومة العقوبات، إلى أفعال تثبت صدق وجدية النيات، وتعد بمثابة رسالة عملية للمجتمع الدولي بأن المجلس حاضر ومدرك لأهمية هذه الأداة وضرورة تطويرها على النحو المطلوب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للأنشطة المصرية ذات صلة بنظم العقوبات في الأمم المتحدة، حيث نظمت البعثة المصرية بنيويورك في شهر يوليو الماضي اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن، للاستماع إلي تجارب ثلاث دول إفريقية حول دور العقوبات في تسوية النزاعات وإعادة الاستقرار.
كما استضافت القاهرة في الشهر نفسه، بالتعاون بين وزارة الخارجية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مائدة مستديرة حول نظم العقوبات، بمشاركة ممثلين عن سكرتيرة الأمم المتحدة، وحضور أعضاء اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية المعنية بتنفيذ العقوبات الأممية.