قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن القانون سيتم مناقشته في اللجنة بداية دور الانعقاد الثالث، المقرر في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الهدف الأساسي من القانون هو إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
موضوعات مقترحة
وأضاف نصر الدين، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن القانون سيطبق على 3 مراحل، ولن يتم تحرير العقد كما يروج البعض، مشيرا إلى أنه في حال إقراراه سيتم تطبيق المرحلتين الأولى والثانية الخاصتين بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، والمحال التجارية، والوحدات السكنية المستخدمة في غير أغراضها مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحاماة.
وأوضح نصر الدين أن ما أثير حول مشروع القانون، فيما يخص طرد المواطنين من وحداتهم غير حقيقي، لأن مشروع القانون نص على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية، حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.