صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات بات ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في إطلاقها مع ضرورة مراعاة الأساليب الحديثة في جمع القمامة والتخلص منها وإعادة تدويرها بأساليب علمية حديثة لتحقيق أقصي استفادة منها.
موضوعات مقترحة
وأشار"فؤاد" إلى أن جميع محافظات الجمهورية تعاني من مشكلة القمامة وتراكمها في الشوارع والأحياء وعلي الطرق السريعة وبالقرب من التجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات، إلى جانب التراخي من قبل الإدارات المحلية في نظافة الشوارع والرقابة على شركات جمع القمامة، حيث لا تلتزم الشركات بمواعيد محددة لجمع القمامة، بالإضافة إلى استخدام سيارات قديمة تفرغ نصف حمولتها على الطرق أثناء التنقل وجمع القمامة من منطقة إلى أخرى، هذا بالإضافة إلى توقف خدمة الجمع السكني رغم استمرار تحصيل ثمن الخدمة من المواطنين.
وأكد "فؤاد" على ضرورة وضع الإستراتيجية التي ستنشأ على أساسها الشركة القابضة تفاديا لتوقف الشركة بعد فترة أو أن تصبح عبئًا على الموازنة العامة بدلا من أن تحقق مكاسب تنعش بها خزانة الدولة، كما يجب أن تعمل بتناغم مع الإدارات المحلية وتضم تحت مظلتها كل ما له علاقة بأزمة القمامة والتدوير لكي يعمل الجميع دون تضارب في المصالح لكي تصبح كيانا وطنيا يساهم في حل أزمة كبيرة تعاني منها جميع محافظات الجمهورية.
وشدد "فؤاد" على أهمية مراعاة الشروط البيئية للمدافن ومصانع التدوير وإمدادها بأحدث المعدات، والتي تتواكب مع المعايير العالمية لتقليل الضرر إلى أقصى حد ممكن وتعظيم الاستفادة لما تمثله القمامة من ثروة هائلة وقد حان الوقت لاستغلالها كما يجب أن يكون.
وأشاد "فؤاد" بالمجهودات التي يبذلها النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية لوضع حلول نهائية وواقعية لأزمة القمامة والتواصل مع جميع الأطراف والاستماع إلى جميع الآراء من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في هذا الملف وغيرة من الملفات المعقدة والتي تمس الشارع بشكل مباشر.
كما استنكر فؤاد القرار الصادر من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بشأن تنفيذ قرار إغلاق قناة صوت الشعب، والمتخصصة في نقل البث المعاد لجلسات مجلس النواب المصري، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، ووصف ذلك بأنه قرار لا يتماشى مع حق المواطن في المعرفة في تلك الفترة، وحقه في أن يكون شاهد عيان على من فوضهم للحديث باسمه في البرلمان، حتى لا يتم التلاعب به.
وتساءل عن الأسباب الحقيقة وراء مثل هذا القرار، خاصة أن القرار لم يأتي مسبباً، وعن الداعي للإصرار على تلك الخطوة رغم رفض العديد، خاصة وأن تلك القناة هي الوحيدة التي تتولى نقل الجلسات، وتعتبر مادة أرشيفية للتاريخ وتسجيل مواقف الأعضاء دون أي تزييف أو تجميل، ودورها في بيان كيفية محاسبة المسؤولين علانية.
وأكد فؤاد، أنه ليس هناك ما يخشاه كنائب حتى يوافق على مثل هذا القرار، وأكد على رفضه الشديد إيماناً بحق المواطن في مراقبة الأعضاء والمسؤولين، كامتداد لدور النائب في مراقبة المسؤولين والكشف عن أخطائهم ومحاسبتهم دون أي مواراة.
جدير بالذكر، أن النائب محمد فؤاد، قد تقدم من قبل بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عند بداية الإعلان عن قرار وقف القناة، وتضمن سؤاله الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ قرار الإيقاف، وطالب بإحالة سؤاله إلى لجنة الإعلام بالمجلس لدراسته.