في إطار زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لبحث تطورات الملف الليبي.
موضوعات مقترحة
وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إلى أن وزير الخارجية المصري هنأ المشير حفتر بالنتائج التي أسفر عنها لقاؤه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي في فرنسا في 25 يوليو الجاري، والتي تمثل خطوة هامة لحلحلة الأوضاع في ليبيا ورأب الصدع بين مختلف الأطراف، موضحًا أهمية البنود التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن اللقاء، مؤكدًا ثقة مصر في أن العمل المشترك سيساعد في التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتتيح الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن.
من جانبه، قال المشير حفتر، إن الأمن القومي لليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن قائد الجيش الوطني الليبي قام بإطلاع وزير الخارجية على تفاصيل لقائه مع الرئيس السراج فى باريس، كما أحاط وزير الخارجية المشير حفتر بنتائج لقائه مع المبعوث الأممي الجديد بشأن ليبيا، والتأكيد على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا، وضرورة العمل على تعزيز دور المؤسسات الليبية وفي مقدمتها الجيش الوطني الليبي.
وشدد على أهمية الحفاظ على تلك المؤسسات بما يمكّنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية واستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بالأزمة القطرية، أشار المشير حفتر إلى الدور السلبي الذي لعبته قطر في المنطقة بشكل عام وفي مصر وليبيا على وجه الخصوص من خلال دعمها للإرهاب والتنظيمات المتطرفة، منوهًا بانعكاسات هذا الدور على الأوضاع في ليبيا.
من جانبه، أكد الوزير شكري، الموقف المصري في إطار دول الرباعي القائم على ضرورة التصدي للتهديدات القطرية للأمن القومي العربي على ضوء مخالفتها لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الوزير شكري أكد لحفتر في ختام اللقاء، أن الأزمة الليبية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية في اتصالاتها مع كافة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.
وشدد على أن مصر ترحب بكافة الجهود إلي تستهدف المصلحة الليبية وعلى أنها ستستمر في تحركاتها الهادفة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بشأن القضايا العالقة في إطار الاتفاق السياسي، والتي يتعين الاستمرار في الحوار بشأنها للوصول إلى صيغ توافقية لمعالجتها، بما يسهم في تذليل العقبات التي تعترض اتفاق الصخيرات.