أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حل أزمة جزيرة الوراق لابد أن يتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية في الدولة والأهالي، بما يحافظ على حقوق كل منهم، قائلًا: "أتمنى أن تسترد الدولة أراضيها بجزيرة الوراق بدعم من الأهالي".
موضوعات مقترحة
وأضاف السجيني في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أن الأوضاع في الجزيرة مقسمة إلى 3 عناصر، الأول متمثل في الأهالي الذين معهم حجج ملكية للأراضي التي قاموا بالبناء عليها منذ عشرات السنوات، والثاني هم الأهالي الذين وضعوا أيدهم على أراضي منذ فترة دون امتلاكهم لأي حجج ملكية، والثالث متمثل في التعديات على أراضي منذ فترات ليست بالبعيدة.
وأوضح السجيني، أن العنصر الثالث هو ما تتحدث بشأنه الدولة الآن، ولا أحد يعترضها في سعيها لاسترداد أراضيها التي تم الاعتداء عليها بالمخالفة للقانون، وهو أمر لابد أن نساند الحكومة بشأنه، متابعًا: أعتقد أنه لا أحد يخالف الحكومة في هذا التوجه، والعنصرين الأول والثاني لم تتطرق الحكومة بشأنها إطلاقًا".
وأشاد السجيني بتحرك اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، للقاء نواب الدائرة والعمل على اضطلاعهم بمجريات الأحداث، حتى يتم إيجاد الحل الأمثل للأزمة بحضور الأهالي، لافتًا إلى أن هناك من يسعى لاستغلال الأزمة، وإثاره الفتن، وأن على الدولة أن تتحدث صراحة فيما يتعلق بالعنصرين الثاني والأول، حتى تكون الأمور واضحة أمام الأهالي.
وأشار إلى الأهالي الذين بنوا على الأراضي منذ عشرات السنوات، يمكن تقنين أوضاعهم بمقابل مادي وتعويضات، مع توفير البديل لحي سكني آخر أو مناطق أخرى تكون سانحة لاستقبال هؤلاء الأهالي، وهو الأمر الذي ينطبق على العنصر الأول، بشرط بموافقة الأهالي، قائلًا: "الشفافية والوضوح أمر مهم في إطار المراعاة الإنسانية والاجتماعية، وتطبيق القانون وليس تجاوزه".