قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اتفاق محطة الضبعة النووية لا يزال محل الدراسات التي تجرى بشأنه، نظرًا لأهمية الاتفاق الكبيرة، وضرورة الأخذ في الحسبان كل الاحتياطات، مؤكدًا أن الاتفاق لا يزال قائما، ولا نية للعدول عنه، ولكنه يحتاج للعديد من الدراسات لتجنب وقوع أي تسرب، وتوفر كل عوامل الأمان.
موضوعات مقترحة
وأضاف مروان، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لا تزال تدرس طريقة إعلان إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، من خلال صدوره بقرار جمهوري أو بمشروع قانون، والفئات والشخصيات التي ستدرج في عضويته.
وعن نية الحكومة في تعديل الدستور، قال مروان مستنكرًا "مين قال الكلام ده؟!"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تسمح الظروف بإطلاق قانون العدالة الانتقالية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كانت هناك أولويات لدى الحكومة كلها ذات أهمية خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان.