حالة من الجدل أحدثها أداء مجلس النواب الذى أنهى دورة انعقاده الثانى الأربعاء الماضي بين متهم المجلس بالضعف والولاء للحكومة إلى درجة التبعية الكاملة وبين مدافع عن أدائه، يفسر الاتهامات التى توجه للمجلس بحالة التربص التى تعيشها النخبة المثقفة ضد المجلس وضد جهوده التى فشل الإعلام فى إظهارها وتقديمها بما يليق بها.
موضوعات مقترحة
لكن الذى اتفق علية المؤيدون والمعارضون لمستوى الأداء هو غياب الثقافة البرلمانية لدى كثيرمن النواب حول ما يجب أن يتم نحو القضايا فى تناولها القانونى بالاستجواب أو طلب الإحاطة.
وصف الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى وعضو البرلمان السابق، أداء البرلمان فى دورة الانعقاد الثانى بالضعف سواء فى أدائه الرقابى أو التشريعي.
كما وصف المغازى - معاون رئيس الوزراء، المجلس بالموالاة التامة للحكومة فى جميع ما تم من اتفاقيات حيث كان البرلمان يوافق عليها بمجرد تقديم طلب الإحاطة كما أنه لم يلاحظ فى دورة انعقاده أن البرلمان قام باستجواب رئيس الوزراء أو حتى وزير "كأنه شغال عند الحكومة"، على حد قوله.
وأشار المغازي، إلى قضية رفع أسعار المحروقات، حيث قال الوزير المختص إنه "لا نية لرفع الأسعار"ـ ثم تمت عملية رفع الأسعار فى اليوم التالى مباشرة دون أن يتحرك البرلمان ولم يستطع إلزام الحكومة باتخاذ آليات تخفيف المعاناة عن المواطنين، مما أحدث حالة من التخبط التى ظهرت بعد رفع أسعار المحروقات بين المواطنين والسائقين حيث رفع السائقون الأجرة ولم يجد المواطن رقابة من الحكومة أو من مجلس النواب.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن أداء المجلس كان ضعيفا من حيث تشريع القوانين والرقابة وأن أغلب القوانين كانت عبارة عن تعديلات لقوانين قدمتها الحكومة إلا قانون السلطة القضائية الذي أقره دون أن يأخذ برأي القضاة.
وتابع معاون رئيس الوزراء السابق، أن البرلمان أهمل أولويات قانونية مثل قانون العدالة الانتقالية الذى يمثل أولوية، وينص عليه الدستور، ومع ذلك لم يناقشه البرلمان، مشيرًا إلى أن تعامل البرلمان فيما يخص المعاهدات شديد الروتينية حيث كان يوافق عليها ما دامت الحكومة قد وافقت عليها.
أما رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فقد أكد أن البرلمان لم يكن يناقش ما يقدمه النواب من مشاريع قوانين إلا إذا قامت الحكومة بتقديمها، فظهر البرلمان وكأنه تابع للحكومة، كما أهدر المجلس الكثير من الوقت حيث قام بمناقشة وإقرار أكثر من سبعة قوانين فى آخر يومين من دور الانعقاد الثاني، وهو أمر يثير الاستغراب يجعلنا ندعو الى إعادة رسم خريطة الجلسات فلا يهدر الوقت طوال فترة الانعقاد ثم تتزاحم القوانين فى الأيام الأخيرة.
وأشاد محسن، بدور المرأة الذى كان واضحًا وملموسًا في المجلس، مشيرًا إلى أن أداء أغلب النواب كان ينقصه عدم المعرفة بلوائح المجلس وآليات التعامل مع القضايا فخلطوا بين طلبات الإحاطة والاستجواب رغم مرور سنتين على وجود النواب بالمجلس ولا يوجد متحدث رسمي كما لم يكن لديه نشرة تقدم للمواطن ما يقوم به.
أما الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية فقد فسر اتهام المجلس بضعف الأداء بعدم وجود إعلام قادر على تقديم جهود المجلس، بل إنه واجه حالة تربص واضحة تشوهه فبدت جهوده المميزة بلا قيمة، فالمجلس أدى دوره بشكل لائق فليس مطالبًا بعمل المستحيل، وتابع: صحيح هناك أخطاء مثل عدم إذاعة الجلسات والاهتمام بما تطلبه الحكومة وليس المواطن البسيط.
من هنا يرى فهمي، أن المجلس أدى دوره فى الظروف التى نعيشها بشكل مقبول بل إنه قام بجهود لم يشعر بها المواطن بسبب تجاهل الإعلام لها أى لم يكن هناك تسويق إعلامى فضلاً عن التوتر الواضح الذى كان بين رئيس المجلس والإعلام.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن اللجان قامت بدورها الفاعل، موضحًا أن المجلس به شخصيات ذات قامات عالية تناقشن قوانين مهمة خاصة بالإصلاح المالى والنقدى وهى قوانين لاتهم رجال الأعمال فقط وإنما الرجل العادى، وبالتالى فمن حق المواطن أن يشعر بالفخر بما قام به المجلس لكن المطلوب هو الصبر وإزالة حالة الاحتقان بين المجلس والإعلام والنخبة السياسية.
أخيرًا فإن الدكتور طارق فهمي يشيرإلى أهمية التعامل مع القضايا من خلال منطق الأولويات السياسية، إذ ما ما زال المجلس يعاني من خطأ فى اختيار أولوياته.