أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه وجه الحكومة لوضع الضوابط والأطر، لتنفيذ عدة إجراءات لتخفيف العبء عن المواطن المصري، وخصوصًا محدودي الدخل.
موضوعات مقترحة
وجاءت القرارات كما يلي:
1- زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140٪، وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 45 مليارا في موازنة العام الماضي.
2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪، وبحد أدنى قدره 150 جنيها، لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وبمقدار 190 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 160 مليار جنيه في العام الماضي.
3- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 100 جنيه شهريا، لعدد مليون و750 ألف مستفيد، بقيمة إجمالية تعادل تقريباً 8،25 مليار جنيه، ارتفاعا من 4 مليارات جنيه في العام الماضي.
4- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪، وبحد أدنى 65 جنيهًا، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪، وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهًا.
5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪، بحد أدنى 65 جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪، وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهًا.
6- زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
7- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وأوضح الرئيس، أن الأموال التي سيتم تمويل هذه الإجراءات منها، قد تمت إتاحتها من خلال مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً في هذا السياق، أن الإصلاح الاقتصادي يهدف لتوفير الفوائض التي تمكن الحكومة من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.