قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/2018، كشف غياب المخصصات المالية بشأن تجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى، في الوقت الذي ينتظر فيه مجلس النواب مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أعلنت الحكومة عن انتهائها منه.
موضوعات مقترحة
وأضاف العماري، في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة قطاع الصحة، أنه كان هناك اتفاق مشروط مع الحكومة، على إدراج مبلغ يقترب من 10 مليارات جنيه لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين والوحدات الصحية، لتجهيزها تزامنا مع خروج القانون للنور، إلا أن اللجنة فوجئت بعدم إدراج المبلغ في موازنة الصحة للسنة الجديدة.
وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بحيث ترتفع من 4 إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية، لتتواءم مع تعويم الجنيه، وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية، نتيجة تحرير سعر الصرف.
وسجلت اللجنة تحفظها على مشروع موازنة قطاع الصحة، حيث انتهت إلى 10 توصيات موجهة للحكومة لتنفيذها، وإلا سيكون قرارها هو رفض الموازنة، جاء على رأسها الالتزام بالاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة 3% للصحة من الناتج المحلي للعام الجديد، والمقدر بـ 4 تريليونات و106 مليارات جنيه، وليس من الناتج المحلي لهذا العام، المقدر بـ 3.2 تريليون.
وأوصت لجنة الصحة بوضع آلية لتبسيط الصرف، فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية، والحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة في الباب الثاني.
كما أوصت اللجنة بمضاعفة دعم الألبان والأدوية، وزيادة الاستثمار في الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.