اقترحت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب وعضوة اللجنة الاقتصادية، أن يتم تغيير شكل العملة المصرية، كأحد الحلول المتاحة للأزمة الاقتصادية الحالية، مطالبة بأن يتم الإسراع في البدء بتغيير شكل العملة المصرية، لإجبار مئات المليارات من الجنيهات لدخولها وإيداعها في البنوك ومنع السحب منها إلا بضوابط.
وأضافت فى تصريح لها اليوم أن أزمة مصر مؤسسية، حيث تعاني من ضعف المؤسسات وعلاج هذا القصور سيضمن بيئة عمل جيدة فى مصر، نظرًا لكونها تحتل مراكز متراجعة فى سيادة القانون طبقًا للمؤشرات العالمية.
موضوعات مقترحة
كما أن ترتيب مصر المتأخر فى مؤشرات الفساد وفعالية الحكومة التى لاتفى بالعقد الاجتماعى يصعب تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في وسط بيئة مليئة بالفساد وضعف الحكومة.
وأوضحت أنه بالتوازى مع ذلك يجب على الحكومة ومجلس النواب الإسراع في إصدار تشريع لمنع التعامل النقدي بما يزيد على مبلغ محدد من المال والاستعلام عن مصدر المبالغ النقدية عند الإيداع، مشيرة إلى ضرورة دعم مبادرة بنك مصر "ليكون لك بنك" لتشجيع الشعب المصري على فتح حسابات بنكية.
ولفتت عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الجهاز القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس يمكن أن يسهم فى طرح كل الإجراءات اللازمة لتغيير شكل العملة والتصدي لأصحاب المصالح المقاومين لهذه الفكرة التي تهدف بالأساس لمواجهة الفساد والفاسدين، معتبرة أن هذه الخطوة ستعد استكمالاً لخطوات الإصلاح الاقتصادي الجريء وفِي ظل ما نعاني منه من وجود حركة مالية بعيدة عن الانضباط والمراقبة.
وأشارت عضوة تكتل 25-30 إلى أنها سبق وتقدمت باقتراح لمجلس النواب لمنع التداول النقدى، للتحكم فى الفساد المالى، وتضمن المقترح بمنع التداول النقدى بين الأفراد والشركات والمؤسسات بعضها البعض، وإيداع كافة السيولة المالية فى حسابات بنكية وأن يكون التداول عبر الوسائل الإلكترونية وبين الحسابات البنكية بعضها البعض، مما يقضى على كافة انواع الفساد، ولكنه لم يأخذ الاهتمام الكافى نظرًا لمرور الاقتصاد بمشاكل كثيرة.
وتابعت هنري" فيما بعد أُتيح عدد من الفرص لطرح هذه المبارة خاصة مع تأسيس الجهاز القومى للمدفوعات ، وما تقوم به الحكومة والبرلمان من مناقشة لقوانين خاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي المصري، واتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن عمليات الضبط في تحويل الدولار مما يقلل محاولات تحويل العملة المصرية للدولار، مع وجود آليات إلكترونية كثيرة للتداول النقدى".
واستطردت عضوة اللجنة الاقتصادية:"وبناءً على ذلك وجب إعادة تقديم المقترح بتغيير شكل العملة المصرية ، كأحد الحلول المتاحة للازمة الاقتصادية الحالية ولإلزام المواطنين إيداع مداخراتهم بالبنوك المصرية ومنع التداول بالعملات القديمة نهائيًا للسيطرة على الفساد المالى" .
وأعلنت نادية هنرى أنها بصدد الانتهاء من كتابة وصياغة قانون يهدف إلى منع التداول النقدى إلا فى حدود ضيقة للغاية تضعها وزارة المالية مع المتخصصين طبقًا لدراسات السوق ومنع التعامل إلا بالعملة الجديدة، موضحة أن مشروع القانون المزمع إعداده سيحدد الإطار الزمني والمرحلة الانتقالية للتطبيق.