شهدت ورشة العمل - السياسات المالية والنقدية.. رؤية تحليلية - اليوم الخميس التى نظمها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، انتقادات حادة لمحافظ البنك المركزى بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تضمنت تعويم الجنيه.
جاء ذلك بحضور رئيس المعهد د.أحمد حلمى، وعدد من النواب من بينهم النائب الوفدى فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى والنائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، والنائبة هانم أبو الوفا، والنائبة جليلة عثمان، والنائب إيهاب منصور، والنائب محمد العقاد.
واستعرض الدكتور عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، محاضر الورشة، الفرق بين السياسات المالية، والسياسات النقدية، وأيضًا اﻷرقام العامة بموازنة الدولة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأنها.
موضوعات مقترحة
وامتد الحديث ﻷزمات تحصيل الضرائب، حيث أكد البديهوى، على أن تحصيل الضرائب يوجد فيه تهرب كثير، وذلك يؤثر بشكل كبير على إيرادات الدولة المصرية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية يتم استخدامها بشكل سلبى ولابد من ضوابط لها، قائلاً:"فى 2008 خضنا حربًا كبيرة لإلغاء الإعفاءات الضريبية بسبب استخدامها بطريقة سلبية"، مضيفًا:"التهرب الضريبى كبير ووصل فى فترة من التوقيت لواحد من الألف يعنى كل واحد من ألف شخص هو من يلتزم بدفع الضرائب والباقى الدولة مش بتعرف تحصل الضريبة منهم".
وقال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، حديث البديهوى، بسؤاله عن ضرورة التفريق مرة أخرى بين السياسات المالية والنقدية، والدور الرقابى لمجلس النواب، على محافظ البنك المركزى، ومدى قدرة البرلمان على توجيه أى من الأدوات الرقابية تجاهه، ليعقب على حديثه البديهوى، إن محافظ البنك المركزى مستقل، وليس تابعة للسلطة التنفيذية وبالتالى لاتوجد أى رقابة برلمانية على أداء محافظ البنك المركزى.
وتدخل د.أحمد حلمى، رئيس معهد التدريب بمجلس النواب فى الحديث، مؤكدًا على أن الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية، وليست المستقلة، والبنك المركزى تحت إطار السلطات المستقلة ومن ثم لا يجوز أن توجه له أى أدوات رقابية، ولكن يتم توجيه هذه الأدوات تجاه الحكومة لأنها المسؤلة عن الأداء الاقتصادى وليس محافظ البنك المركزى، قائلا:" البنك المركزى مستقل ولا توجد سلطة رقابية عليه من البرلمان ...والإصلاح له ضريبة، سيكون له مردود إيجابى وعلى المجتمع أن يتحمل بعض الأعباء".
وعقب على حديثه النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب:" الناس فى الشارع بتسائلنا وبتحملنا مشكلات ارتفاع الأسعار والحكومة مش بتعمل حاجة فى الملف ده ..وكنت متصور أن محافظ البنك المركزى هو المنوط به الأمر"، فيما تدخلت النائبة جليلة عثمان بحدة فى الحديثه:" محافظ البنك المركزى إحنا طبعا مش بنراقبه بحكم القانون لأنه جهة مستقلة لكنه هو اللى غرقنا فى الأزمة اللى إحنا فيها دلوقتى لأنه المسؤل عن قرار التعويم للجنيه".
وأضافت عثمان:" غرقنا محافظ البنك المركزى ...وكان التعويم لابد أن يسبقه إجراءات تحافظ على الشعب المصرى من جشع التجار وارتفاع الأسعار بالشكل الجنونى الذى يعانى منه الشعب المصرى منذ قرار التعويم"، مشيرًة إلى أنها كانت تتصور أيضا أن يتم تعويم أثناء أن يكون الدولار سعره 10 جنيهات أو 11 مش 18 جنيها ومن ثم تتسبب فى زيادة فى الديون والتضخم وده سبب الغرق اللى إحنا فيه بالإضافة إلى عدم تفعيل الرقابة".
من جانبه، قال د. عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، ومحاضر الورشة، أن لجوء محافظ البنك المركزى لقرار التعويم كان أفضل الخيارات، وأسوأها فى ذات الوقت، ولو لم يتم هذا القرار كانت مصر قد تعرضت لكارثة كبيرة، قائلا:"أكثر اتنين زعلانين من قرار التعويم هو كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية بسبب التأثيرات السلبية اللى حصلت عليهم جراء هذا القرار".
ولفت البديهوى، إلى أن الحكومة هى المسؤلة عن السياسات المالية والأداء الاقتصادى، ولكن محافظ البنك المركزى مسئول عن السياسات النقدية، ومن ثم الحكومة هى المسئولة عن الأداء الاقتصادى، وكل ما كان الأداء الاقتصادى أفضل كل ما أثر بالإيجاب على السياسات النقدية للبنك المركزى.