قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه فيما يخص تأجيل العلاوة، جاء بسبب المادة 5 من قانون الخدمة المدنية، فقد كان هناك جدل حولها والمطالبة بإلغائها، لأنها ستكلف الدولة مليارات الجنيهات، ومن هنا تناقشنا مع وزير المالية حولها.
وأضاف "ابو شقة" في مداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، اليوم الأحد، أن بعض الأمور الفنية، مثل قانون العلاوة، تأخذ وقتًا في المناقشة، للحرص على مصلحة المواطن، مشيرًا، إلي أن قانون الاستثمار تمت الموافقة عليه، ورئيس مجلس الوزراء، هو الذي سيصدق على اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار الجديد، وستكون هناك رقابة برلمانية على اللائحة الداخلية للقانون.