وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، على أن يتم إعادة صياغته في اجتماع اللجنة بعد غد الثلاثاء، في حضور ممثلي وزارات المالية والأوقاف والعدل ودار الإفتاء.
وينص التعديل على إضافة فقرة للمادة السادسة نصها كالآتي:
موضوعات مقترحة
"أن يسد العجز في رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة الـ10% احتياطي تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف".
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن هذا الموضوع مهم للغاية، واللجنة وصلت إلى نقطة الموافقة علي مشروع القانون، موضحا أن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ووزارتي المالية والعدل، أعلنوا موافقتهم علي مشروع القانون، قائلا: "ما يهمني أكثر هو وزير الأوقاف لأنه ناظر الوقف".
وطلب النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، أن يضاف للتعديل عبارة "إذا ما اقتضت الضرورة ذلك".
وعقب رئيس اللجنة: "يمكن أن نضيف عبارة الضرورة، ونحدد المستفيدين حتى لا تسري على عاملين جدد يعينوا لاحقا، ليقتصر الأمر على الحاليين، ونحدد مدة لتطبيق النص، ليتم تقييده ونكون في أمان".
وعقب النائب محمد فؤاد: "لا مانع من تقييد النص، ونحن أمام حالة ضرورة، ووزارة الأوقاف أعلنت أنها ستعدل قانون الهيئة تعديلا شاملا".
وأجلت اللجنة إعادة صياغة المادة المقترحة بناء على طلب النائب محمد إسماعيل جاد الله، الذي طلب ضرورة حضور الجهات التي أعلنت موافقتها كتابة أمام اللجنة ومنها وزير الأوقاف ووزارة الماليك ودار الإفتاء.
وأوضح إبراهيم عبدالفتاح القصاص، مدير عام في الهيئة، أن زيادة العاملين في الهيئة بعد الثورة سبب في المشكلات التي تواجهها الهيئة في الرواتب بعد الثورة، موضحًا أن الأمر يحتاج البحث عن موارد، وقال لدينا ٤٤٢١ عاملا بإجمالي مرتبات ٦١ مليون جنيه في ٢٠١٠، وعدد العاملين الآن، وصل ٥٥٠٧.
وقال أسامة العبد وزارة المالية ردت بأنه ليس لدينا مانع من يسد العجز من رصيد الـ ١٠٪ احتياطي.
ومن جانبه، انتقد النائب محمد إسماعيل إهدار حجج وأراضي الأوقاف، مشددا على ضرورة أن يطّلع المجلس على الموازنة، مضيفا يجب أن نرى الموازنة، وهناك إهمال في الحجج الخاصة بأراضي الأوقاف، وعلينا أن نستعيد الأموال المهدرة وعلينا استعادة الحجج والأوقاف.
وأضاف الدولة قوية وتخطت مرحلة الترهل والضعف ولدينا مؤسسات لاسترداد أراضي الدولة ويجب أن نقوم بتحصيلها وحصرها ونطالب بأن يتم عرض تقرير جهاز المركزي للمحاسبات علينا.
وكان قد عقب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على اقتراح النائب محمد فؤاد بخصوص تعديل قانون بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية بخطاب أرسله إلى الجنة، وقال فيه الوزارة وافقت على الاقتراح بالتنسيق مع وزارات المالية والعدل، حيث توافقنا على سد العجز في رواتب العاملين بالهيئة من رصيد الـ ١٠٪ احتياطي لتنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف إلى المادة ٦.