قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا، بماسبيرو، للتوافق حول مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد، قبل مناقشته مع لجنة الإعلام بالبرلمان بعد غدٍ الإثنين.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات، أن المجلس انتهى خلال الاجتماع من كتابة تقرير عن مشروع القانون، مبديًا ملاحظات على عدد من مواد القانون، وطلب تعديل بعضها أو ضبط لغتها القانونية، وأيضًا تم مناقشة العلاقة بين المجلس والهيئتين ونقاط التماس فى هذه العلاقات بهدف تكامل جهود المؤسسات الثلاث المجلس الأعلى والهيئتين فى قضية إصلاح الصحافة والإعلام بما يوافق الأهداف المشتركة.
وأضاف "مكرم" أنه تم مناقشة إمكانية تعديل القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦ لتوضيح هوامش العلاقة بين المجلس والهيئتين، لافتًا إلى أن المجلس أبدى ملاحظته على ١٧ مادة بقانون من إجمالى ١٢٨ مادة.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أنه فى الأغلب تحتاج هذه التعديلات لضبط اللغة القانونية لمواد القانون وبنوده، فيما عدا ثلاث أو أربع مواد تحتاج إلى تعديلات فى محتوى المواد.
وقال مكرم، "إننا سنذهب بملاحظات المجلس إلى البرلمان كما هو مطلوب"، مؤكدًا أنه سوف يكون هناك جلسة مشتركة بين المجلس والهيئتين.
وأوضح رئيس المجلس أن مقارّ لجان المجلس سوف تكون بمقر المجلس بالدور التاسع بماسبيرو، مؤكدًا أن ما سمعناه من عدد من المسئولين بشأن خصخصة ماسبيرو لم يخطرنا أو يخاطبنا به أحد، ولم نستشر فى هذا الأمر لكن الاعتماد الأساسى هو إصلاح مؤسسات الإعلام والصحافة وليس خصخصتها.
ونوه "مكرم" إلى أنه لم تجتمع هيئة المكتب المفوضة بإنهاء اختيار منصب الأمين العام للمجلس، قائلاً: "لم ننحز بعد لأى من الأسماء المقترحة"، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام يحمل كافة اختصاصات وزارة الإعلام، إضافة إلى ٢٢ اختصاصًا آخر.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيعقد اجتماعًا ظهر الأربعاء القادم بمقر المجلس.