وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، في حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية، وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي، بل داعم له في الشق الاقتصادي، مضيفا في تصريحات لمحرري البرلمان، أن الهدف إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، من خلال "الإقامة بوديعة"، لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بمصر في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر، إلى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيراً إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والإدرن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقة بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
موضوعات مقترحة
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحة إياها.
وأشار عامر، إلى أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية تودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.