شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، انقساما بين ممثلي وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، حول مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن، 60 نائباً آخر، بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص على تطبيق "الخدمة المدنية"على كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
ورفض محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: "إن قانون 203 الذي يطبق علي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال يختلف عن قانون الخدمة المدنية، وطبيعة العمل في الشركات مختلفة، فالعاملون فيها يكون لهم نسب من حصص الأرباح، وهذا غير موجود في قانون الخدمة المدنية، وهل أنتم مستعدون أن تخاطبوا 230 ألف موظف أو عامل بأنه سيتم سحب حقوق ومكتسبات له، الوزارة لا تقبل".
فيما قال أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، هذا مقترح وجيه جدًا والوزارة تثني عليه، لكن يجب أن يكون وجود قانون موحد للعاملين بالدولة منظما للناحيتين المالية والتنظيمية، لكن أرجو إعادة طرح هذا المقترح في حضور وزارة التخطيط".
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، فى قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها علي ما يخالف ذلك".
وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، نصها الآتى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".
وقال النائب هشام والى، إن التعديل يهدف إلى منع التمييز بين الموظفين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث إن هذه الهيئات لها قوانين ولوائح خاصة تنظم شئونها وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، وقال إن هناك تمييزا بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمية من الناحية المالية، مشيرًا إلى أن الجميع سواء أمام القانون، سواء كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التى تطبق على من يعمل فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.