أصدرت ندوة البرلمان العربي للتكامل الاقتصادي في ختام أعمالها، ومناقشاتها، اليوم، 10 توصيات، دعت من خلالها الحكومات العربية، إلي ضرورة تسهيل انتقال السلع والأفراد.
موضوعات مقترحة
كما أوصت الندوة التي افتتحها رئيس البرلمان، د. مشعل المسلمي، إلي توسيع دور القطاع الخاص للنهوض بمسئولياته، حيال ضخ الاستثمارات والقيام بمشروعات بمختلف المجالات، وحثت علي معالجة القصور في النواحي التشريعية، وإزالة كافة القيود والمعوقات من أمام حركة التجارة والسوق المشتركة، بما فيها القيود التي وصفتها بعدم الشفافية، وتأسيس صندوق لتمويل المشروعات، وتنحية الخلافات السياسية عن التعاون الاقتصادي، وتحرير انتقال السلع والبضائع والأفراد والترانزيت وإلغاء كافة الرسوم.
كما أوصت الندوة، بضرورة تطوير القطاع الصناعي العربي ومكوناته والانفتاح علي الاقتصاد العالمي الاستفادة بالتجارب العالمية في النمو والتقدم، وخاصة التجربة الصينية والأسيوية، وتطوير قطاع النقل بكافة أنواعه البحري والبري والسككي "الحديدية" لكي يتمكن من الاضطلاع بمسئولياته حيال حركة التجارة.
ودعت الندوة، إلي إعداد العمالة المدربة والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ودعت إلي تعويض الدول العربية ذات الاقتصاديات الأقل نموا، وخاصة مما قد يلحق بها من أضرار جراء تحرير التجارة.