طالب البرلمان العربي، بضرورة العمل على إزالة المعوقات من أمام قيام التكامل الاقتصادي، خاصة أن الدول العربية لديها من المقومات ما يؤهلها لإقامة تعاون كبير، جاء ذلك في أول ندوة متخصصة يعقدها البرلمان بمقر اﻷمانة العامة للجامعة اليوم بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
موضوعات مقترحة
وبخصوص هذه القضية وردًا على سؤال لـ"بوابة الأهرام" لرئيس البرلمان د.مشعل المسلمي خلال مؤتمر صحفي على هامش الندوة، قال إن الندوة ستضمن خروج توصيات قوية، ودراسة لكافة أبعاد هذه القضية وما اعتراها من معوقات وسبل التغلب عليها، مشددًا على أن العمل على المسار الاقتصادي أسهل كثيرا مما هو على المسار السياسي، كما أن هناك اتفاقيات وتشريعات سيتم بحثها تتعلق بالتعاون العربي بالنظر إلى ما تتمتع به دولنا من إمكانيات ضخمة.
ولفت المسلمي في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن هذه الرؤية تعتمد على تناول أبعاد ثلاثة تتمثل في تحليل الواقع الاقتصادي العربي بتفاصيله وتجلياته وانعكاساته، وطموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته وتطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها.
وشدد علي أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي في وطننا العربي، لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الاجتماعي والتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، من أجل وضع لآليات التشريعات اللازمة للتكامل الاقتصادي العربي.
ونوه المسلمي الي بروز الشأن السياسي في السنوات الأخيرة، والاضطرابات الأمنية على كل ما عداها من قضايا، وتراجعت المعالجة الاقتصادية لهموم الأمة العربية كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة، وتراجع عجلة الإنتاج والقدرة الشرائية.
وتابع المسلمي: لقاؤنا اليوم ليس لعرض واقع الأمة العربية الأليم أمامكم، بقدر ما يهدُف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقد هذه الندوة، وبما أنه لكل منطقة خصوصية تختلف باختلاف البيئة والثقافة، مشيرًا إلى أن من أهداف هذه الندوة، استكشاف طريق تنموي يتأقلم مع الواقع العربي،ويلبي طموحات المواطنيين العرب، عبر استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات وإستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربي.
وقال إننا نأمل أن تغطي الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة، الكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية المطلوبة، ونرجو أن تأتي نتائجها إيجابية وعملية.
وقال إن انعقاد هذه الندوة تحت شعار "التكامل الاقتصادي العربي: الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، تعبير عن أهمية البحث عن تقديم نماذج وحلول كفيلة بالمساهمة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتحديثها، لإننا اليوم في العالم العربي، نشعر بحاجة ماسة إلى تطوير اقتصادياتنا المحلية، وإلى إيجاد بيئة إنمائية تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن أن تعمل وتنمو وتزدهر.
وأضاف، كما إننا نطمح إلى بيئة إقتصادية منفتحة، تعمل من خلال معادلة اقتصادية – اجتماعية حديثة، تعطي دوراً اقتصادياً مهما في مسيرة الأمة، ونريد دوراً جديداً ومبتكراً يرفع من مستوى معيشة المواطنيين العرب وحياتهم ورفاههم، وأن يكون هذا الدور مستديماً وتكاملياً من المحيط إلى الخليج، استناداً إلى أسس علمية مرتبطة بمعايير إنمائية واقتصادية عملية، تُبنى على أساسِها التنمية الاجتماعية في الوطن العربي.
واستطرد: من هنا يتوجب علينا القول، إن الوطن العربي بحاجة ماسَّة إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلك عبر تبني دور اقتصادي تنموي يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكي تصبح طاقة تعطي قيمة مضافة، بحيث تكون هي الرافعة الاساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التفاضلية التي يتمتع بها عالمنا العربي، كي يكون لها دور أكبر في صناعة المستقبل الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وأضاف، أن الإمكانات المتاحة للاقتصادات العربية يمكن البناء عليها للعمل مستقبلاً بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي والسياحي، وذلك انطلاقاً من الجهود التي بُذلت على مدى السنوات الماضية، والخطوات التي تحققت على مستوى تحرير التبادل التجاري البيني، في إطار الاتفاقات الثنائية، أو المتعددة الأطراف لاسيما منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذا يستلزم بذل جهود اضافية واتخاذ قرارات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.