افتتح السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري الدولي التابع لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا. وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، تناول نائب الوزير مساهمات مصر في عمليات حفظ السلام في إفريقيا، ورؤيتها لتعزيز السلم والأمن في القارة.
واستهل نائب وزير الخارجية الكلمة بالترحيب بالشخصيات رفيعة المستوى التي تشارك في عضوية المجلس الاستشاري الدولي، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات إقليمية ودولية، وظواهر لم يعهدها العالم من قبل بهذه الحدة مثل ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يطل علينا من آن لآخر في مناطق مختلفة من العالم، فضلا عن النزاعات التي تشهدها العديد من الدول وتحصد الأرواح، بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى عدد من المتغيرات الكونية مثل بروز ردة فعل معاكسة للاتجاه نحو العولمة من خلال العودة إلى الانتماءات الوطنية والشعوبية، بالإضافة إلى بروز سياسات تحمل النزعة العرقية والمذهبية، مما يؤدي إلى ظهور نزاعات ذات طبيعة صفرية، لا ينطبق عليها الأدوات التقليدية المتعارف عليها في تسوية المنازعات وحفظ السلام، وهو ما يتزامن مع ما نلحظه من تراجع أو تراخٍ في دعم الجهود المحلية والإقليمية في مجال السلام والأمن والاستقرار خاصة ما نشهده من عملية مراجعة وسحب لبعض عمليات حفظ السلام.
وأكد نائب وزير الخارجية على أنه في مواجهة تلك التحديات تجد مصر نفسها تتحمل مسئولية متزايدة لحفظ السلم والأمن خاصة في إفريقيا والعالم العربي. وباعتبارها الدولة العربية الوحيدة وإحدى الدول الثلاث في مجلس الأمن، فإن مصر تبذل أقصى جهودها للدفاع عن مصالح قارتها وإيصال صوتها على المستوى الدولي.
كما تسعى مصر من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي للعمل على تحقيق التسوية السلمية للنزاعات بالقارة من خلال إعطاء الأولوية للحلول الأفريقية لتلك النزاعات، بالإضافة إلى العمل على تسوية وإنهاء معاناة الملايين في كل من ليبيا واليمن وسوريا من خلال دور مصر الرائد على المستوى العربي، فضلا عن محاربة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأوضح نائب وزير الخارجية مجموعة من المبادئ الحاكمة للجهود والتحركات المصرية في هذا الصدد، والتي تشمل أولا: أولوية التسوية السياسية الشاملة للنزاعات مع عدم الاكتفاء بإدارة أي نزاع؛ ثانيا: ضرورة استمرار الجهود الدولية في التعامل مع النزاعات في كافة مراحلها سواء قبل أو أثناء أو بعد انتهاء النزاع؛ ثالثا: ضرورة احترام السيادة الإقليمية للدول، وعدم فرض الحل من الخارج، فضلا عن إشراك كافة الأطراف الوطنية المعنية.
وفي نهاية الكلمة، نوه نائب الوزير إلى جهود مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا منذ إنشائه في عام 1994، ومؤكدا على أن إنشاء المجلس الاستشاري الدولي يأتي بهدف إعطاء رؤية إستراتيجية للمركز تجاه قضايا السلم والأمن في إفريقيا والعالم.