عاشت مصر، أمس، يوما أسودا وحزينا، عمق جراح الأمة، التى مازالت تكتوى بنار الإرهاب كعقاب لها على فرض إرادتها الشعبية المغايرة لتوجهات تلك القوى الظلامية، ليبدأ إحياء ذكرى أسبوع الآلام لدى مسيحيى مصر بآلام للشعب كله بمختلف طوائفه.
وهذه الظروف الصعبة والدقيقة، دفعت رئيس الجمهورية لاتخاذ عدة قرارات، مساء أمس، الأحد، كان على رأسها إعلان حالة الطوارئ، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وقد تباينت ردود الفعل بين القوى السياسية، وفى نقاشات رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تجاه تلك القرارات.
فبقدر ما استقبلها البعض بالترحيب، آملين أن تكون بداية لإستراتيجية جديدة تنتهجها الدولة، ليس فقط للثأر لأبنائها الذين سالت دماؤهم، ولكن لاستئصال جذور الإرهاب بشكل قاطع، أو على الأقل إحباط هجماته قبل أن تحدث، بقدر ما أعرب البعض الآخر عن قلقهم من استمرار تبنى الحلول الأمنية وحدها دون غيرها فى مواجهة الإرهاب، أو أن يتم استغلال حالة الطوارئ فى غير موضعها .
موضوعات مقترحة
حيث أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى بيان له، تأييده التام للقرارات الحاسمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس.
وقال عابد، إن إعلان وتطبيق حالة الطوارئ ضرورة مهمة لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على حقوق 92 مليون مواطن مصرى، يتعرضون لإرهاب الجماعة الإرهابية، مطالبا الإعلام المصرى، بأن يكون إعلام حرب، وأن يركز على الإيجابيات، ويساند مؤسسات الدولة، التى ليس لها مصلحة سوى الحفاظ على الدولة.
وأكد، ضرورة الاهتمام بالخطاب الدينى المعتدل، وأن يصل إلى القرى والنجوع، وأن يكون قائما على التسامح والمحبة وقبول الآخر.
بينما يرى خالد داوود، رئيس حزب الدستور، أن فرض حالة الطوارئ لم يكن ضروريا، فى ظل وجود ترسانة من القوانين والتشريعات تمكن الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، مثل قانون مكافحة الإرهاب، معتبرًا أن الخلل يتركز حول الإستراتيجية الخاطئة التى لا تركز على الطرق الحقيقية لمواجهة الإرهاب.
وأوضح فى تصريح لـ"بوابة الأهرام"، أنه من المبكر الحكم على جدوى تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، دون الإطلاع على كامل تشكيله وخطته والإستراتيجيات التى سيتبعها، معربًا عن تخوفه من أن يسود الاعتقاد بضرورة توحيد الخطاب وترديد الشعارات المعتادة حول الوحدة الوطنية، باعتبار ذلك هو الحل لمكافحة التطرف.
وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن قرار فرض حالة الطوارئ سيساهم فى تهيئة الأوضاع للأجهزة الأمنية، للتربص بالجماعات التكفيرية، وتصفيتهم وتجفيف أوكارهم، مشيرًا، إلى أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيكون له إمكانيات وصلاحيات واسعة، تمكنه من مكافحة الجرائم الإرهابية والتصدى لها قبل وقوعها.
وشدد رشاد على ضرورة وقوف الجميع، والتوحد خلف القيادة السياسية، فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها مصر.
فيما اعتبر المهندس باسم كامل، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن قرار فرض حالة الطوارئ يشير إلى أن الحكومة لاترى سوى الحلول الأمنية لمواجهة الإرهاب، مطالبًا بضرورة تغيير إستراتيجية مكافحة الإرهاب، وإقالة وزير الداخلية.
وأضاف كامل قائلا: "المواجهة الأمنية مطلوبة ومهمة، ولكن مطلوب أيضا رفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وإعادة ترتيب أولوياتها".
وأوضح كامل، أن مواجهة الإرهاب يجب أن تتضمن عدة محاور، بالإضافة للمحور الأمنى، أبرزها المواجهة الفكرية، لأن الفكر المتطرف يجب أن تتم مواجهته بالفكر، لافتا إلى أن الانتحارى الذى لديه استعداد لتفجير نفسه لن يعبأ بتغليظ العقوبة، فهو مرحب بالموت أصلا، ظنا منه أن هذا هو طريقه إلى الجنة، مؤكدا، ضرورة الاهتمام بالمناهج التعليمية والخطاب الثقافى والإعلامى.
كما أكد أهمية محور العدالة الاجتماعية، وتوفير الدولة لمزيد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، حتى تتمكن من سحب البساط من الجماعات السلفية والإخوان، الذين تسللوا للعقول عبر تقديم تلك الخدمات، مؤكدًا، أهمية تجفيف منابع تلك الجماعات من تلك الناحية عبر تحمل الدولة كامل مسئوليتها تجاه مواطنيها.
وشدد كامل، على أن محور فتح المجال العام لايتعارض مع محاربة الإرهاب، مدللا على ذلك بكون عامى 2011 و2012 اللذين أعقبا ثورة يناير، قد خلا من التفجيرات الإرهابية، لأنها كانت فترة ازدهار للمجال العام، ورغبة من الجميع للمشاركة، ففتح ذلك أبوابًا للشباب للانخراط فى العمل السياسي بشكل شرعى، عبر تأسيس الأحزاب والانضمام لها.
وأشار إلى أنه كلما ضعفت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، تضعف الدولة، لأن الشباب إذا لم يجد أمامه فرصة للتعبير عن رأيه سيتوجه لجماعات الإرهاب والعمل السرى ضد الدولة.
وأعلن ائتلاف دعم مصر، تضامنه الكامل مع ما اتخذ من إجراءات، انطلاقا من الثقة الكاملة فى الرئيس، كما أعلن الائتلاف، رفضه لكل سهام النقد غير البناء وغير الموضوعى، والتى تأتى فى لحظات وجب فيها التآلف، والوقوف بإرادة واحدة وصلبة فى معركة الاٍرهاب.
ودعا الائتلاف ونوابه، كل المصريين للوقوف خلف القيادة السياسية حتى نتجاوز هذه المحنة.
الموقف نفسه تبناه حزب المؤتمر، داعيًا نوابه للتصويت على تأييد تلك القرارات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
ويطالب الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، بضرورة مراجعة الدولة لموقفها والاعتراف بالخطأ فى إستراتيجياتها المتبعة لمواجهة الإرهاب، وأوجه القصور ومعالجتها وتصحيحها، مؤكدًا، أن الانتحارى الذى تعرض لغسيل الأدمغة لن تمنعه الطوارئ أو المحاكمات العسكرية وتغليظ العقوبات.
ودلل زهدى على ذلك، قائلا:" تم فرض الطوارئ فى سيناء خلال السنوات الأخيرة، فهل قضي ذلك على الإرهاب هناك؟ مبارك نفسه حكم بالطوارئ لثلاثين عاما، فهل منع ذلك تفجير كنيسة القديسين أو حادث الأقصر؟.. مواجهة الإرهاب تحتاج تطوير الأساليب وأبرزها التطور المعلوماتى والمشاركة الشعبية، وليس العناد مع الشعب بسياسات اقتصادية واجتماعية تزيد غضبه".
ومن جانبه، قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25-30 إن مجلس النواب سيوافق علي تطبيق حالة الطوارئ، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، ولمواجهة جرائم محددة، مؤكدًا، أن تطبيق الطوارئ يجب أن يكون مصحوبا بضمانات، ولن يُقبل أن يمتد هذا التطبيق للحريات العامة أو لحرية الانتقال بالنسبة للأفراد العاديين غير الموجه إليهم شبهات بارتكاب أي شكل من أشكال الجرائم.