أدانت مصر اليوم الجمعة، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لأول مرة منذ 20 عاما، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى أراض حكومية.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية ، على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، واحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية.
وأضاف البيان أن القرار يفتئت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمرا واقعا يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة التوقف عن الأعمال آحادية الجانب، وتكثيف المجتمع الدولي لجهوده من أجل تشجيع الطرفين الإسرئيلى والفلسطيني على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية تنهي الصراع بشكل نهائي.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر صادق الليلة الماضية على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة مستوطنة (شيلو) شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية كبديل لسكان النقطة العشوائية (عامونا) التي تم إخلاؤها في فبراير الماضي.
وهذه أول مرة منذ أكثر من 20 عاما تصادق فيها إسرائيل رسميا على إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، علما بأن الاستيطان يشكل أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ عام 2014.