قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس يؤكد، بشكل مطلق، احترامه الكامل، والتزامه التام بمبدأ الفصل بين السلطات الذي كرسه الدستور، وعدم تدخل سلطة باخصاصات أو صلاحيات حددها الدستور لسلطة أخرى، بالقدر الذي يلتزم فيه في مواجهة سلطات الدولة الأخرى، ويمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية، دون أن ينازعه أو تحول بينه أي سلطة أخرى.
موضوعات مقترحة
وأضاف أبو شقة في بيان عن اللجنة اليوم الأربعاء، أن المجلس يجدد احترامه الكامل للسلطة القضائية، والمحافظة على استقلالها، وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم، مع تشديد المجلس بالذود دوما عن هذا الاستقلال وتدعيمه، وترسيخه من خلال الأدوات والوسائل التي كفلها الدستور لمجلس النواب.
جاء بيان أبو شقة ردا على ما طرأ على الساحة في الأيام الماضية، عقب موافقة البرلمان على مشروع القانون الخاص بتعديل المواد المتعلقة باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدا أن ما يباشره المجلس من سلطة التشريع هو التزام باختصاص أصيل أوجبه الدستور لمجلس النواب، بغير تعقيب أو منازعة له من أى سلطة أخرى فى الدولة، بما لا يتصور معه أن تكون تلك الممارسات محل جدل أو مناقشة، أو يتصور أن تكون عدوانا أو تغولا على سلطات الدولة الأخرى.
وتابع أبو شقة أن المجلس في شأن مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء، يلتزم بما أوجبه الدستور من أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى أو المجالس أو الهيئات الأخرى بحسب الأحوال، إعمالا بالمادة 185 من الدستور، وهو ما التزمته اللجنة التشريعية بمجلس النواب في شأن مشروع القانون بورود رأي تلك الهيئات القضائية، التي لم ترسل رأيها إلى البرلمان حتى تاريخه، سوى مجلس الدولة.
وأشار إلى التزام المجلس بالمادة رقم 190 من الدستور، وإرساله مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنه، مشيرا إلى أن المجلس يتصدى لدوره الدستوري، ويمارس صلاحياته المقررة له في رسم التشريعات، ويلتزم بالضوابط والتخوم التي حددها الدستور في هذا الشأن، دون أن يتجاوزها، مع أنه لا يوصد بابه فى مواجهة أي مقترحات لتكون تحت بصر المجلس، وهو يباشر سلطة التشريع، بلوغا إلى تحقيق المصلحة العامة المرجوة من سن أي قانون.
كما شدد أبو شقة على التزام المجلس بما أوجبته المادة رقم 121 من الدستور على أن القوانين المكملة والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والحقوق والحريات "تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب".