قالت النائبة مرفت ألكسان، عضوة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن مقصود حتى لا يتم العمل بصورة جادة داخل مصلحة الضرائب التى تعتبر مصدرًا رئيسيًا للإيرادات بموازنة الدولة.
وأوضحت النائبة أنه كان من الضرورى إنشاء هذا المجلس، محملة وزير المالية مسئولية عدم تفعيل مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، لافتة إلى أنه المسئول عن ترشيح تشكيل المجلس لعرضه على رئيس الجمهورية.
وأوضحت مرفت ألكسان أن مصر بها العديد من القوانين التى تحتاج إلى تفعيل، موضحة أن عدم تفعيل أى قانون يعنى أنه ليس له أى قيمة، وتساءلت عن سبب عدم تفعيل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل رغم أهميتها بالنسبة لمصلحة الضرائب والمواطن والقوانين الموضوعة، لافتة إلى أنه على الرغم من تعاقب الوزراء المختلفين منذ عام 2005 وحتى الآن لم يفعل أحد هذه المواد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من (139) حتى المادة (146).
من جانبه قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن المشروع سيعيد النظر فى عدد من الموضوعات.
وأضاف المنير أن المشروع سيفتح الباب لإعادة النظر فى هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرًا إلى أن العالم يتجه إلى توحيد كافة الإجراءات بين الضرائب المختلفة، موضحًا أن ذلك سيسهم فى تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولى.
وأوضح نائب وزير المالية أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب، وسينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالى، وأنه سيكون خطوة أولى فى تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة.
بينما طالب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بتحديد فترة سماح للفنانين بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإخراجهم من جدول الضريبة بالقانون، قائلاً "إحنا اتحشرنا فى هذا القانون فجأة بالغلط، نحن لا نجيد تلك الإجراءات ونجيد الفن فقط".
وأضاف زكى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة جعل من الفنانين مندوبين فى مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن القانون يطلب من الممثل إصدار فواتير عن أعماله الفنية، قائلًا "نحن نعاقب على الفن والإبداع الذى تحول إلى سلعة، ربنا بيغفر لكن هذا القانون لا يغفر".
موضوعات مقترحة
وأبدى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية استعداد الفنانين لدفع أجرهم بالكامل لصالح الدولة المصرية، قائلاً "كل الفنانين تحت أمر الدولة، ولو البلد عايزة 100% من إيرادتنا تاخدها لأن كل دا من تراب البلد وخيرها، خدوا كل فلوسنا".
وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن أعضاء النقابة هم الفئة الوحيدة التى يظهر عملها بشكل واضح، لسهولة رصد عدد الأعمال الفنية لكافة العاملين بالوسط الفنى، مضيفا "لسنا ضد الضرائب بأى نسبة، ولكن إذا أردت أن تطاع فأمر بما يُستطاع".
واستعرض الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الصعوبات التى تواجه العاملين بالمهن التمثيلية فى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلاً "أقسم بالله مافيش محاسب قانونى واحد فاهم القانون دا"، ورد عليه ممثل الحكومة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قائلا "دول عايزين يتعلموا من تانى، أنا محاسب قانونى وفاهم القانون.