وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة2017، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، بإجمالي 12 مليار دولار.
وأكد عبدالعال، أن الاتفاقية متوافقة مع الدستور، وتصب في مصلحة مصر، قائلا "نحن أحد المساهمين في الصندوق، ومن حق أي دولة مساهمة فيه الحصول على مبالغ منه".
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية: إن الحكومة تحترم مجلس النواب، ولم تتجاوزه في شأن، ولم تتجاوز النواب في توقيعها للاتفاقية، وإن لأعضاء البرلمان الحق الكامل في تقرير ما يرون بشأنها، موضحًا، أن تحويل الجزء الأول من القرض لمصر وصل بالاحتياطي النقدي إلى قرابة الـ 27 مليار دولار.
وأشار الجارحي، إلى أن الأمر لا يتعلق بعقد قرض بين مصر وصندوق النقد الدولي، ولكنه مرتبط بمنظومة إصلاح اقتصادي قدمتها مصر إلى الصندوق، منوها، إلى أن توقيع الاتفاقية جاء نتيجة للوضع الحرج للاقتصاد المصري.
وأضاف الجارحي، أن "هناك إشكالية لدى النواب، لأنهم يعتقدون أننا أبرمنا الاتفاقية، ونفذناها، باعتبارها اتفاقية قرض، في حين أننا بصدد برنامج اقتصادي إصلاحي، لأن الصندوق لا يقرض الدول، ولا يفرض عليها شروطا".
وتابع الوزير، أنه بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقية، يتم صرف المبالغ المتفق عليه، لأنه لا يكون هناك داعي للتأخير، لافتا، إلى أن هناك اختلافًا في إجراءات اتفاقية الصندوق عن اتفاقيات القروض.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الاتفاقية تعتمد على المادة 151 من الدستور الخاصة بتوقيع الاتفاقيات، وليس المادة 127 الخاصة بالاقتراض.