شهد اجتماع مجلس النواب، جدلا واسعا حول نص المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتعلق بسنوات الإشراف القضائي على الاستفتاءات والانتخابات والتي حددها القانون بعشر سنوات.
موضوعات مقترحة
واعترض عدد كبير من النواب وطالبوا بضرورة أن يكون الإشراف دائما، ورأي البعض بوجود شبهات عدم دستورية لو صدر القانون بدون العشر سنوات الأمر الذي جعل المجلس يصوت على إعادة نص المادة 34 إلى اللجنة التشريعية لدراستها من الناحية الدستورية، الأمر الذي أجل التصويت النهائي على مشروع القانون.
وقد واصل اليوم البرلمان في جلسته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة، حول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والذي يتكون مشروع القانون من 37 مادة، حيث تمت الموافقة على جميع المواد فيما عادة الماد 34 من مشروع القانون وتمت إحالتها للجنة التشريعية.