كشفت معلومات نشرتها المجموعة الاستشارية الفرنسية "B.R.L." المعنية بتنفيذ 70% من دراسات سد النهضة الإثيوبي، عن تنفيذها مشروعات في إثيوبيا منذ عام 2012، أي قبل حوالي 3 أعوام من اختيار المكتب الفرنسي لتنفيذ دراسات سد النهضة.
موضوعات مقترحة
ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن المجموعة الاستشارية الفرنسية "B.R.L." ومكتب "أرتيليا" الفرنسي -الذي أُسند إليه 30% من أعمال دراسات سد النهضة- متوقع أن تُسلم تقاريرها الأولية عن دراسات السد خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتبدأ بعدها دراسات تحديد عدد السنوات اللازمة لملء خزان السد الإثيوبي، بما لا يضر بدول المصب، وكذلك تقييم الآثار البيئية والاقتصادية للسد.
جدير بالذكر، أنه في شهر إبريل من العام 2015، عقد وزراء مياه دول حوض النيل الشرقي اجتماعًا في أديس أبابا، أسفر عن اختيار المكتب الفرنسي "B.R.L." لإعداد دراسات سد النهضة الفنية، بمساعدة المكتب الهولندي "دلتارس" بما يعني "تعارض المصالح" في إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة، نظرا لتعاقد إثيوبيا مع نفس المكتب الفرنسي، لتنفيذ مشروعاتها قبل حوالي 3 سنوات من اختياره لتنفيذ دراسات "النهضة".
ولم يشأ عام 2015 أن ينقضي دون التلميح بهذا الـ"تعارض في المصالح"، حينما انسحب المكتب الاستشاري الهولندي من إجراء الدراسات الفنية بمشاركة المكتب الفرنسي، معللًا ذلك بأسباب تتعلق بـ"عدم دقة" و"حيادية" الدراسات، دون الإفصاح عن أسباب عدم الحيادية التي تراءت للمكتب الهولندي.
وبعد شهر من انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي، عقد وزراء مياه الدول الثلاثة اجتماعات فنية في القاهرة، انتهت بتحديد موعد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والمياه.
إلا أن حضور وزراء الخارجية للاجتماع الذي عقد في ديسمبر 2015، لم يُجدِ، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، ومع تأزم الموقف، تم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى بالخرطوم بعد أسبوعين، وتم خلال الاجتماع الثاني في الخرطوم، الاتفاق على دخول مكتب "آرتيليا" الاستشاري الفرنسي، بديلاً عن المكتب الهولندي؛ لتنفيذ الدراسات في فترة لا تتجاوز 11 شهرًا.
وقد أعلنت "
المجموعة الفرنسية" – عبر موقعها الإلكتروني- عن تنفيذها مشروعين في إثيوبيا، أولهما يعرف باسم مشروع "Megech-Seraba"، الذي تم تنفيذه بشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رعاية وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، بتمويل من "البنك الدولي"، لري 4000 هكتار تعادل نحو 10 آلاف فدان على الشاطئ الشمالي لـ "بحيرة تانا"، التي تشكل المنبع الرئيس لنهر النيل في إثيوبيا.
الموقع الإلكتروني للاستشاري الفرنسي يوضح اختيار إثيوبيا له لتنفيذ مشروعاتها
وأوضحت أن دراسات التصميم لهذا المشروع قد أجريت في عام 2012، ويتم حاليا استئناف الدراسات، على أن يليها الإشراف على أعمال محطة الضخ وشبكة القنوات.
ووفقا لما أعلنته "
المجموعة الفرنسية" فإنها تنفذ مشروعا آخر في إثيوبيا، بموجب عقد موقع بينها وبين حكومة أديس أبابا، دخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2014، ويستمر العمل بمقتضاه حتى عام 2023 بقيمة تتجاوز 13مليون يورو، بهدف إتاحة الزراعة والري لمساحة 14 ألف هكتار، تعادل ما يقرب من 36 ألف فدان، بتمويل من "البنك الدولي" أيضًا.
وثائق البنك الدولي عن التعاون بين الاستشاري الفرنسي والحكومة الإثيوبية في 2010
واتفقت المجموعة الفرنسية مع إثيوبيا –وفقا للعقود- أن المجموعة الاستشارية ستتولى تنفيذ دراسات التنمية الجديدة، والإشراف على الأعمال، فضلا عن إدارة المشروع خلال السنوات الأولى، مع تدريب العاملين بالري والمنظمات المحلية على كيفية إدارة المشروع، لتحل تلك المنظمات محل الشركة الفرنسية بعد نهاية العقد الموقع مع الحكومة الإثيوبية.
ومن المحتمل أن إجراءات الحكومة الإثيوبية المستميتة لإنهاء بناء سد النهضة وتشغيله، قد دفع الاتحاد الأوروبي لدعوة دول حوض النيل للالتزام بالحقوق المائية للدول الأعضاء، فضلا عن دعوة الحكومة الإثيوبية -تحديدا- لتأكيد التزامها باستخدام سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية فقط، وليس لأغراض الري، وأن يستفيد منه شركاء حوض النيل كافة.
مصر في تفاوضها مع إثيوبيا كانت تُسابق الزمن، "تماما" كجريان النيل المتدفق من الجنوب إلى الشمال، وإثيوبيا كعادتها منذ بدء المفاوضات لم تتوقف عن استمرار أعمال بناء السد، حتى خلال محطات تعثر تلك المفاوضات، وكلما حاولت القاهرة إلقاء حجر في مياه التفاوض الراكدة، وضعت أديس أبابا في مجرى المفاوضات سدودًا تمنع تدفقها، ووفقا لما دأبت عليه دولة القرن الإفريقي، فكان من المتوقع عدم انتظار أديس أبابا نتائج الدراسات الاستشارية، خاصة وأنها تقترب سريعا من تشغيل المرحلة الأولى لسد النهضة، وتوليد الطاقة منه بحلول يوليو المقبل.
وهنا تبقى تساؤلات قديمة تتجدد من حين لآخر، هل ستُبدد تقارير "المجموعة الفرنسية" قلق المصريين من كابوس السد الإثيوبي؟، وهل ستكون دراساتها عن "النهضة" نهاية أزمة طالما قضت مضاجع أهل المحروسة؟، أم ستكون دراساتها عن السد الإثيوبي بداية فصل من التشكيك في حياديتها؟.. ومن المؤكد أن إجابة تلك التساؤلات ستكشف عنها الأيام !.
إعلان البنك الدولي على موقعه تمويل المشروع الإثيوبي في 2011
تقرير وزارة المياه الإثيوبية عن تنفيذ الاستشاري الفرنسي لمشروعها منذ 2010