عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعًا برئاسة دكتور أحمد سعيد رئيس اللجنة؛ وذلك لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين طارق الخولي، والدكتور محمد أحمد فؤاد، والسؤال المقدم من النائبة نانسي نصير؛ وذلك بحضور مسئولي القطاعات المختلفة بوزارة الخارجية.
موضوعات مقترحة
أشار النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في عرضه لطلب الإحاطة إلى خطورة تقديم مشروع قانون للكونجرس الأمريكي بشأن بمراقبة ترميم الكنائس المصرية، مطالبًا وزارة الخارجية بتوضيح المستجدات، وما انتهى إليه مشروع القانون المقدم من النائب الأمريكي.
وتعقيبًا على ذلك، أوضح حاتم قنديل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الشمالية، أن الوزارة قد قامت بإصدار بيان أعلنت فيه رفضها لما ورد بمشروع القانون من مغالطات مؤكدة أن ما تتعرض له مصر هى اعتداءات إرهابية وليس عنفًا طائفيا، كما كلفت السفارة المصرية بواشنطن بالتواصل مع النائب الأمريكي مقدم مشروع القانون وتوضيح الحقائق له ولغيره من نواب الكونجرس الأمريكي، الأمر الذى أفضي الى تغير جذري فى موقف هذا النائب وقرر عدم تقديم مشروع القانون كما قرر انضمامه إلى مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي وإشادته بقيام الحكومة المصرية بإعادة بناء وترميم الكنائس المصرية التي تعرضت لهجمات إرهابية، وكذا إعلان السيد رئيس الجمهورية بناء أكبر كنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبخصوص السؤال المقدم من النائبة نانسي نصير بشأن دور وزارة الخارجية فى اختيار الملحق الثقافي والتجاري والإعلامي بسفارات مصر بالخارج، حيث تساءلت عن معايير الاختيار ومدى حصولهم على تدريب سابق قبل تولي المهام.
وقد عقب شريف الديواني نائب مساعد وزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، على ذلك موضحًا أن دور وزارة الخارجية يقتصر على إصدار قرار تنفيذي، أما الاختيار الفعلي فيكون من قبل الوزارة أو الجهة المعنية، مضيفًا أن لرئيس البعثة بعد ذلك حق تقييم أداء أعضاء المكاتب الفنية.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من قبل الدكتور محمد أحمد فؤاد بشأن عدم صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية والتجارية التي تمثل مصر بالخارج منذ فترة تصل إلى أربعة شهور، فقد أوضح السفير أشرف الموافي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، أنه يجري حاليا العمل على التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تسوية الموضوع في أقرب وقت ممكن.