قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، عضو لجنة تقصي فساد القمح، إن ضوابط توريد القمح التي أعلنها وزير التموين علي مصيلحي، جاءت تنفيًذا لجزء كبير من توصيات لجنة تقصي حقائق القمح الملزم للحكومة.
كان وزير التموين قد أعلن اليوم الأحد، أنه تقرر تشكيل لجنة في كل محافظة لحل أي مشاكل في عملية استلام القمح، وأن صوامع الحكومة تستوعب تخزين 4.2 مليون طن قمح، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الصوامع التي ستخزن فيها كل منطقة علي حدة.
وأوضح وزير التموين أنه تقرر دفع ثمن توريد القمح للمزارع خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تسليم القمح للصوامع التابعة لوزارة التموين وأن الحكومة ستتولى نقل الأقماح من أماكن التخزين إلى الصوامع و شحنها في جوالات مصنوعة من الجوت للحفاظ على القمح.
وقال مدحت الشريف إن لجنة تقصي حقائق القمح التي شكلها مجلس النواب العام الماضي حول فساد القمح، عقدت لقاءين مع وزيري التموين والزراعة السابقين وفرق العمل من الوزارتين وعرضت توصياتها ومن ضمنها تجميع القمح في أماكن محددة بالمحافظات ثم نقلها إلى الصوامع والشون الحكومية.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة ألزم الحكومة بتسيلم الفلاح شيك المستحقات، لسد المنافذ أمام عمليات التلاعب، لأن العام الماضي كان يتم التحصيل بموجب تفويض لأحد الأشخاص وترتب عليه حالات اختلاس بملايين الجنيهات.
وأكد الشريف أن الضوابط التي أعلنها وزير التموين لاستلام الأقماح راعت توصيات شغل كافة الفراغات في الصوامع والشون المملوكة لشركات قطاع الأعمال وعدم اللجوء إلى صوامع القطاع الخاص، موضحا أن نسبة الإشغال في الصوامع الحومية العام الماضي كانت 29.7% وفي نفس الوقت تم اللجوء إلى صوامع القطاع الخاص وبالتالي شهدنا هذا الكم الهائل من الفساد في توريد القمح تحت سمع وبصر مسئولي وزارة التموين.
ونوه الشريف إلى أن العام الحالي شهد دخول صوامع بسعة 1.5 مليون طن إلى الخدمة وهي المصانع التي أنشأتها دولة الإمارات ضمن مشروعاتهعا التنموية في مصر، لافتا إلى أن اللجنة قدمت لوزارة التموين دراسة لأحد أكبر المكاتب الاستشارية حول الاستخدام الأمثل للصوامع من 3 إلى 6 مرات سنويا مثل الموجود ي جميع دول العالم عبر تقنين الصرف والاستقبال .
وأكد الشريف أن منظومة القمح لا تعني فقط التوريد والتخزين، التي كشفت لجنة تقصي الحقائق أنها كانت تتم بشكل وهمي، ومن ثم تضمنت توصيات اللجنة مطاحن قطاع الأعمال التي كانت تعمل العام الماضي بطاقة تتراوح بين 13 إلى 20% من طاقتها وورغم ذلك جرى التعاقد مع المطاحن الخاصة الأمر الذي فتح الباب للتلاعب في الكميات عبر السحب والطحن والتصرف الوهمي في الدقيق وبالتالي وزارة التموين ملزمة باستيفاء كافة طاقات التشغيل في مطاحن القطاع العام قبل اللجوء إلى المطاحن الخاصة.