تسببت ترشيحات اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، لعضوية مجلس إدارة شركة المهن الطبية للاستثمار، والتي يشارك فيها الاتحاد، في أزمة شديدة داخل مجلس إدارة الاتحاد.
وعملت "بوابة الأهرام" من عدة مصادر داخل مجلس إدارة الاتحاد، أن هناك خلافات حادة بين أعضاء المجلس، المكون من 12 عضوًا، بواقع ثلاثة أعضاء من كل نقابة من النقابات الأربع، بسبب إصرار بعد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، علي إلغاء قرار المجلس في جلسته الأخيرة، بترشح كل من الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء السابق، ورئيس اتحاد المهن الطبية السابق، والدكتور شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان السابق، لعضوية مجلس إدارة شركة المهن الطبية للاستثمار، كأشخاص ذي خبرة.
وأشارت المصادر، إلي أن ممثلي نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء البيطريين، ونقيب أطباء الأسنان، يصرون حاليًا علي إعادة التصويت، لاختيار ممثلين جدد، وخصوصًا أن هناك مبالغ مالية ضخمة في انتظار المرشحين، تتمثل في بدلات حضور الجلسات والمكافآت، فضلًا عن نسبة الأرباح السنوية التي تصل إلي نصف مليون جنيه.
وأشارت المصادر، إلي أن بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تواصلوا مع المرشحين الحاليين، الدكتور خيري عبدالدايم، والدكتور شفيق الحكيم، وتم الاتفاق معهما علي أن يتنازلا عن حصتهما في الأرباح السنوية لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد، مقابل الاكتفاء ببدلات حضور الجلسات والمكافآت، وهو ما وافقا عليه.
من جانبها، وجهت الدكتور مني مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، عدة تساؤلات حول أسس العمل النقابي، وهل من حق النقابي أن يطلب من المجلس الذي يشارك في عضويته، أن يرشحه لمنصب يربح منه عشرات أو مئات الآلاف شهريا، وهل من حق أحد نقباء المهن الطبية أن يطلب ترشيحه لوظيفة رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب في شركة، من المفترض به كعضو اتحاد مهن طبية أن يراقب أداءها، وكيف يكون هو رئيس مجلس الإدارة الذي يقوم بالعمل، ويشرف على نفسه ويحاسب نفسه، وكيف يكون هو رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يقدم الحسابات، وفي نفس الوقت هو من يراجع هذه الحسابات لصالح أعضاء نقابته ولصالح الاتحاد؟.
وأكدت الدكتورة مني مينا، أن هذا يدخلنا في تضارب المصالح، ويفتح الباب للتربح من العمل النقابي، مما يضرب العمل النقابي في مقتل، حيث سيتحول من مدخل لخدمة المهنة والزملاء، لمدخل للوصول لمناصب مربحة جدا في الشركات العديدة التابعة لاتحاد المهن الطبية.
وطالبت "مينا" من كافة أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية، أن يبتعدوا عن هذه الدائرة المدمرة للعمل النقابي، كما طالبت كافة أعضاء النقابات أن يساعدوهم في رفض الدخول لهذه الدائرة الجهنمية.
ووجهت التحية للدكتور خيري عبدالدايم، لأنه أول من قرر تحويل نصيبه في أرباح الشركات، التي كان يمثل اتحاد المهن الطبية فيها كمراقب، إلى صندوق المعاشات والإعانات في الاتحاد، موضحة أن الدكتور خيري عبدالدايم، سن سنة نزيهة ومحترمة، وساروا كلهم خلفه فيها، مبدلين أوضاع فاسدة كانت تسود أيام مجالس الإخوان المسلمين.
موضوعات مقترحة
وأكدت، أن مجلس اتحاد المهن الطبية حاليًا أمام اختبار قوي، هل يسير على طريق هذه السنن النزيهة للعمل النقابي، أم سيفتح الباب للسماح بالفساد والتربح من العمل النقابي؟.
كما تساءل الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، وعضو مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، قائلًا : "هل يجوز التربح من العمل النقابى؟، وهل يجوز لعضو مجلس نقابة منتخب أن يستفيد من عضويته للوصول إلى منصب يتربح من وراءه بعشرات الآلاف".
وقال الطاهر، إن القوانين لا تمنع ذلك بشكل صريح، ولكن الأعراف النقابية علمتهم أن العمل النقابي تطوعى، مضيفًا، أن بعض الزملاء ممثلى بعض النقابات الشقيقة يسعون لوصول بعضهم لمناصب تعطى أرباحًا وفيرة فى بعض الشركات التي يساهم بها اتحاد النقابات، والتي من المفترض أن يراقبوا أعمالها بحكم تمثيلهم النقابي.
وأضاف: "قد يكون ذلك بحسن نية، والحجة هي عدم منع الكفاءات من شغل المناصب، وعدم وجود مانع قانوني يحرم عضو المجلس من التربح".
وأشار إلي أن رفض ممثلي نقابة الأطباء وبعض ممثلي النقابات الأخرى هذه المقترحات، حتى يبعدوا الشبهات عن أنفسهم وعن العمل النقابي، لأن في ذلك تعارض مصالح واضح، فكيف تتربح من الشركة ثم تراقب أعمالها، لكن للأسف هناك بعض المحاولات مازالت تجرى لتمرير تعيين البعض فى هذه المناصب".
وقال: "لا أتهم أي زميل عزيز بأي اتهام، فأنا أعتقد أن الجميع شرفاء، ولكنى أربأ بهم جميعا أن نتسبب ولو بحسن نية، فى تدمير الأعراف النقابية أو نفتح الباب أمام التربح من العمل النقابي، مما قد يفتح الباب مستقبلا لجميع أوجه الفساد، وأرجو أن يراجع جميع الزملاء مواقفهم، قبل أن نتجه إلى طريق مسدود، أرجوكم لا تفتحوا الباب لأي شبهات تتعلق بالأعراف النقابية النبيلة وبالقيم العليا، وعلى رأسها طهارة السمعة".
ومن ناحيته شدد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، علي أن العمل النقابي هو عمل تطوعي، إذا دخل المال له أفسده، وأصبح مطمعًا وليس مغرمًا، مضيفًا أن هذا من أكبر أسباب الخلاف مع نقيب الصيادلة وبعض أعضاء مجلس النقابة، الباحثين عن التعيين كأعضاء مجالس إدارة في شركات الأدوية، موضحًا أن ذلك يضمن للشركات صمت هذا العضو إلي الأبد.
وقال: "رفضنا هذا سابقا، ونرفض تكراره ثانية تحت أي مسمي"، مضيفًا، أن شركة المهن للاستثمار يشارك في رأس مالها اتحاد المهن الطبية بنسبة 42% وهي حصة حاكمة، ويمثل في مجلس إدارتها 4 نقباء هم نقباء الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، كما أن شركات قطاع الأعمال لها 5 ممثلين، مع أن نسبة مشاركتها في رأس المال 25% فقط.
وأضاف، أن كل الأرباح التي تخص الـ4 نقباء تحول بشكل مباشر لخزينة الاتحاد بشكل قانوني، وطبقا لتعليمات اتحاد المهن الطبية، ولكن ضمن تشكيل مجلس الإدارة، اثنان ذو خبرة، وغالبا ما يكون عضوًا منتدبًا أو رئيس مجلس الإدارة".
وقال، إن الرئيس والعضو المنتدب، مخصصاتهم المالية من أرباح تقدر للفرد بنحو نصف مليون جنيه سنويًا، ومرتب شهري يصل إلي 20 ألف جنيه، وفي هذه الحالة لا تورد للاتحاد بل تكون من نصيب الفرد، فضلًا عن وجود بدل لحضور الجلسات يبلغ عدة الآف.
يذكر، أن الدكتور شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان، جاء ترشيحه لعضوية مجلس إدارة شركة المهن الطبية للاستثمار من قبل الأطباء، وبناء علي خبرته الإدارية السابقة في نفس الشركة، حيث سبق له تمثيل الاتحاد في عضوية مجلس إدارة الشركة، وساهم في تعديل لائحة الشركة مما ساهم في تطويرها إداريا، وانعكس ذلك في زيادة الأرباح السنوية.
وكما يذكر، أن الشركة يبلغ رأس مالها نحو 800 مليون جنيه، ومعظم نشاطها يتركز في البورصة، ومن أكبر الشركات التي يساهم فيها الاتحاد، بجانب شركة المهن الطبية للأدوية، وشركة المهن الطبية للأدوية البيطرية، وشركة ابيكو للأدوية.