بطلان لائحة وعدم الاعتراف بالانتخابات ومشادات حول أداء النواب نقاط فاصلة في الخلافات الحزبية والمعارضون يلجأون للكيانات الموازية
موضوعات مقترحة
الصراعات الحزبية في مصر أزمة تشتعل بين الحين والآخر فبين المنافسة علي كرسي رئاسة الحزب والمناصب السياسية والاختلاف في المواقف والأفكار تتجدد الاتهامات بين قيادات الأحزاب التي تتصارع من أجل السيطرة.
بدأ المشهد السياسي بعد ثورة 25 يناير متناغمًا مع روح الثورة وتمخض عنه ميلاد أحزاب سياسية جديدة وصعود لأحزاب قديمة، ولكن سرعان ما انطفأت هذه الروح ليطارد شبح الصراعات هذه الأحزاب ويدخلها في دائرة من الصراعات تهدد تماسكها وتقضي على فرصها في تكوين أحزاب تتنافس على السلطة.
بدأت أولى الصراعات في حزب الجبهة الديمقراطية الذي تأسس في 2007، وكان يرأسه الدكتور أسامة الغزالي حرب حين استقال الدكتور أسامة الغزالي في نهاية 2011 ليفوز من بعده برئاسة الحزب السعيد كامل لتشتعل الخلافات بداية من انسحاب الحزب من الكتلة المصرية، وإخفاقه في الحصول على مقاعد في البرلمان وما تلاها من استقالات جماعية من منظمة شباب حزب الجبهة وبعض قيادات الحزب ليقدم السعيد كامل استقالته هو الآخر، ويعود الدكتور أسامة مرة أخرى لرئاسة الحزب الذي شهد بعد ذلك تعثرًا ماليًا انتهى به إلى الاندماج مع حزب المصريين الأحرار.
أما حزب الوفد، الأقدم تاريخيًا بين الأحزاب الحالية فقد اشتعلت الخلافات فيه في بداية 2016 مع تصاعد الأزمة بين الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب والدكتور فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا بالحزب وطالب إثر الخلاف بعض الأعضاء سحب الثقة من رئيس الحزب ليرد عليهم بتجميد عضويتهم، ثم بعد ذلك منعهم من دخول الحزب عن طريق الأمن ومهاجمة الكلاب البوليسية لهم؛ لتبدأ بعدها سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين برغم محاولات الرئاسة.
وتدخل الرئيس السيسي للإصلاح بين الجبهتين إلا أن الصراع انتهى برحيل بدراوي عن الحزب وبرغم الهدوء النسبي الذي شهده الحزب إلا أن الخلافات عادت للسطح من جديد مع اقتراب انتخابات رئاسة حزب الوفد وذلك في اجتماع الهيئة العليا الأخير للحزب والذي تبادل فيه الأعضاء التهم بسبب اعتراض بعض أعضاء الهيئة العليا علي الأداء البرلماني لنواب الحزب علي صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ورغم محاولة البدوي احتواء الموقف إلى أن الخلاف يتصاعد وذلك بعد أن أعلن علاء غراب عضوالهيئة العليا للحزب أنه تلقى اتصالات من أعضاء في عليا الحزب يبلغونه بفصله مهددين بالاعتصام داخل مقر الحزب في حال صدور القرار رسميا.
كما شهد حزب المصريين الأحرار صاحب أكبر عدد مقاعد حزبية في البرلمان صراعا عنيفا بين رئيس الحزب الدكتور عصام خليل ومؤسسه المهندس نجيب ساويرس وصل إلي ذورته في نهاية 2016 بحل مجلس أمناء الحزب بطلب مقدم من أغلبية الجمعية العمومية وكان الحزب قد شهد مجموعة من الاستقالات بداية برئيس الحزب السابق الدكتور أحمد سعيد ثم بعض أعضاء المكتب السياسي ثم استقالة الدكتور أسامة الغزالي والنائب عماد جاد والنائبة نادية هنري وذلك لخلافات مع الدكتور عصام خليل رئيس الحزب الحالي.
بدأت الأزمة بعد أن أختلف المهندس نجيب والدكتور عصام خليل علي أداء الهيئة البرلمانية للحزب وعلي إثرها قطع المهندس نجيب التمويل وطالب الحزب بترك المقر الرئيسي قصر محمد محمود لتتصاعد الأزمة وتصل لحل مجلس الأمناء وهو مارفضه ساويرس وعدد من الأعضاء ليصل الخلاف الي التراشق والبيانات المتبادلة والاتهامات بين الطرفين بالتخوين ومحاولة السيطرة علي الحزب فاتهم ساويرس رئيس الحزب الحالي بتلقي التعليمات من أجهزة أمنية والحياد عن الفكر الليبرالي وتأميم الحزب بل وقام بإعادة فتح مقر محمد محمود وعقد اجتماع هيئة عليا بخلاف القضايا التي رفعها لإبطال قرارات الجمعية العمومية واتهم خليل ساويرس بالاستقواء بمنظمات أجنبية ومحاولة السيطرة علي الحزب من خلال مجلس الأمناء الذي شبهه بمكتب الإرشاد وبعد جولات من تبادل التهم استدعي خليل أعضاء وقيادات الحزب المنضمة لموقف ساويرس للتحقيق أمام لجنة الانضباط الحزبي التي اتخذت قرار بتجميد عضويتهم وكذلك نجيب ساويرس الذي تم استدعاؤه للتحقيق ولم يمتثل وأصدرت اللجنة قرار بفصله من الحزب.
وفي الوقت الذي يحشد فيه ساويرس أعضاء وقيادات من الحزب في اجتماع لبحث انتخابات الحزب المقبلة يستعد خليل لإقامة المؤتمر العام للحزب في 24 مارس المقبل لإجراء الانتخابات على مقعد رئيس الحزب وانتخاب 50 عضوا للهيئة العليا.
كذلك حزب الدستور الذي شهد صراعا كبير بعد استقالة الدكتور محمد البرادعي من رئاسة الحزب وسفره للخارج ليمر الحزب عدة أزمات بدأت مع انتخاب الدكتورة هالة شكر الله رئيسا للحزب حين اعلن مجلس الحكماء أن الانتخابات باطلة وتصاعدت بعد استقالاتها واستقالة لجنة الانتخابات وتكليف الهيئة العليا للقيادي تامر جمعة بأن يكون قائم بأعمال رئيس الحزب حتي إجراء الانتخابات وظل الحزب في حالة شد وجذب وشبه تجميد لمدة 8 أشهر وتعرض لأزمات مالية كادت تعصف بالحزب لتتجدد الأزمة من جديد بعد تشكيل الهيئة العليا لجنة انتخابات تقدم إليها مجموعه من المرشحين وأسفرت عن فوز خالد داود المتحدث الإعلامي للحزب بالفوز بالتزكية هو وقائمته لتبدأ جولة جديدة من الخلاف علي الانتخابات بين مجلس الحكماء الذي أعلن بطلان الانتخابات وتحويل خالد داود وقائمته للتحقيق وأرسل شكوى للجنة شئون الأحزاب والقيادة الجديدة للحزب، وكذلك إعلان بعض الأعضاء عن انتخابات جديدة في نهاية الشهر الحالي علي رئاسة الحزب والأمانة العامة في الوقت الذي يعتزم داود عقد مؤتمر عام للحزب.
الوفد لا يوجد صراع وإنما خلاف في وجهات النظر
ويقول طارق التهامي رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد إنه لا توجد أزمة في الوفد كما يشاع وإنما هي خلافات عادية بين بعض أعضاء الهيئة وأعضاء الهيئة البرلمانية وذلك في إطار ديمقراطي يتعلق بوجهة نظر بعض الأعضاء عن أداء النواب وهو أمر محمود وصحي طالما في إطار النقد لتحسين أداء الوفد مشيرًا إلى أن هذا النوع من الخلاف يعكس الديمقراطية ورغبة الأعضاء في أن يظهر الوفد في أفضل صورة وحرصهم علي الحزب.
المصريين الأحرار بين انتخابات خليل وانتخابات ساويرس
كما قال دكتور محمود العلايلي عضو مجلس الأمناء بحزب المصريين الأحرار، إن مجلس الأمناء يحتكم إلي القانون في إبطال الجمعية العمومية لأن الدكتور عصام خليل خالف بند اللائحة الذي يلزمه بعرض التعديلات على مجلس الأمناء مؤكدا أن ما يقوم به مجلس الأمناء وأعضاء الحزب من الهيئة العليا والمكتب السياسي هو تصحيح للأوضاع الخاطئة وتصحيح مسار الحزب الذي حاد عن فكره الليبرالية ومبادئه وليس صراع علي مناصب كما يصور البعض، وأن مجلس الأمناء يعمل على التحضير للانتخابات الداخلية لرئيس الحزب والهيئة العليا للحزب وفقا لإجراءات اللائحة.
وأكد نصر القفاص عضو المكتب السياسي وأمين إعلام حزب المصريين الأحرار أن إدعاءات مجلس الأمناء غير صحيحة وجميع الإجراءات التي تمت قانونية والجمعية العمومية هذا صاحبة القرار وهي التي قررت وطلبت حل مجلس الأمناء مضيفا أن الحزب يسير في طريقة الديمقراطي في انتخاب رئيس حزب وهيئة عليا ولا يهتم بالأزمات التي يفتعلها البعض لهدم الحزب ومستمر في البناء العمل المؤسسي، مشيرًا أن رئيس الحزب هو صاحب الحق في دعوة المؤتمر العام وذلك في اللائحة القديمة والجديدة وأن لجنة الانتخابات بالحزب فتحت باب الترشح للأعضاء علي رئاسة الحزب والهيئة العليا ابتداء من غد الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.
الدستور شرعية داود في يد لجنة شئون الأحزاب وانتخابات للمعارضين نهاية مارس
وأشار محمد موسي عضو المكتب السياسي لحزب الدستور أن الحكم في انتخابات حزب الدستور هي لجنة شئون الأحزاب وهي التي ستحدد أن كانت الانتخابات صحيحة أم لا وسنحترم قرارها مؤكدًا أن الخلافات ليست على أشخاص وإنما علي الطريقة التي تمت بها الانتخابات ومدي مطابقتها للائحة فليس من المنطق أن تجري انتخابات حزب الدستور بهذه الطريقة ويتم فيها الفوز بالتزكية.
وأكد خالد داود رئيس حزب الدستور أن الانتخابات صحيحة وأخرجت الحزب من حالة الجمود التي ظل فيها عامين رافضا ادعاء لجنة الحكماء بعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات ومؤكدا أن هذه ليست المرة الأولي التي يقوم بها مجلس الحكماء بالطعن علي نتيجة الانتخابات وحدث هذا قبل ذلك في الانتخابات السابقة التي أسفرت عن فوز الدكتورة هالة شكر الله وأن مهمة مجلس الحكماء هي فض المنازعات الداخلية فقط.