وافقت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المهندس علاء والي، من حيث المبدأ، على الاقتراح بتعديل مشروع القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والذى تقدم به النائب محمد عبدالغني، ونحو ثلثي أعضاء البرلمان.
موضوعات مقترحة
وقال علاء والي، رئيس اللجنة، إنه من الضروري إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون، مع الوضع في الاعتبار، إعادة النظر مستقبلاً في القانون برمته، بما يتلافى سلبيات التطبيق والاحتياجات الفعلية منه.
وقال علاء والى، إن فكرة المشروع حول تعديل القانون المشار، قد تبلورت بما يتماشى مع المستجدات التى طرأت فى مجال العمل بشكل عام، والمجال الهندسى بشكل خاص، لافتًا إلى أن نصوص القانون القديم لا تتفق ومقتضيات العمل حالياً، ولا تتفق مع التطور فى النظم المختلفة بشكل عام.
وعقبت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، مؤكدة أنه من الضرورى مراجعة مادة شطب المهندس من النقابة تمامًا، وعدم عودته مرة أخرى إليها، لشدة هذه العقوبة، وأيضًا إعادة النظر فى القيد المشروط.
وقدم النائب محمد عبدالغني الشكر إلى جميع نواب اللجنة، الذين وافقوا على القانون، مؤكدا، أنه أخذ آراء الكثير من الزملاء لتعديل هذا القانون.
وانتهت اللجنة، إلى عقد اجتماعات لاحقة، لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون مادة مادة على حدة.