أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، لإجراء مزيد من الدراسة حول نصوصه، بعد أن وضعته اللجنة بجدول أعمالها الأسبوع الجاري.
ونص مشروع زيادة رواتب الوزراء على تقاضي رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا قدره 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون)، ونوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريا، ونواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن التوقيت الحالي غير مناسب لمناقشة القانون، وأن اللجنة لديها أولوية تتمثل في مناقشة مشروع قانون منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.