يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الجمعة ، مرسوما جديد حول الهجرة بحسب ما ذكرته "قناة فوكس نيوز"، نقلا عن الإدارة الأمريكية.
وأفاد التقرير أن ترامب سيعلن غدا أمر تنفيذيا جديدا حول الهجرة، سعيا إلي المضي قدما بعدما علقت محكمة فدرالية قراره بمنع دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية.
موضوعات مقترحة
وبحسب معطيات "قناة فوكس نيوز" فأن المرسوم الجديد سينص علي إجراءات طارئة للتأكد من هوية المهاجرين الذين يدخلون في البلاد سعيا إلي المضي قدما، بعدما علقت محكمة فدرالية قراره حظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية.
من جانبها، أفادت وكالة رويترز بأن المرسوم قد يوقع في أي لحظة الأسبوع القادم. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد نشرت مذكرتين تنضمان مجموعة من الإجراءات لتطبيق التشريعات القائمة في مجال الهجرة، وتفيد المذكرتان أن أدارة الأمريكية تعتزم تشديد قواعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وطلبت وزارة العدل الأمريكية الخميس الماضي من محكمة استئناف في سان فرانسيسكو التخلي عن الإجراءات المتعلقة بمرسوم الهجرة الذي أصدره ترامب موضحة أن السلطة التنفيذية تفضل مراجعة نسختها بدلا منت إضاعة الوقت المحكمة.
و كتبت محامو الحكومة في مذكرة إلي المحكمة أنه " بدلا من استمرار الخلاف أمام المحكمة ، يعتزم الرئيس إلغاء المرسوم ليقرر بدلا عنه مرسوما جديدا معدلا في شكل كبير".
وتابع المحامون أن المرسوم الجديد "سيزيل ما اعتبرته المحكمة في شكل ملحوظ، وأنه يثير قضايا دستورية عبر التحرك علي هذا النحو، كما أنه سيتيح للرئيس حماية فورية للبلاد بدل مواصلة تحرك في القضاء قد يستمر لفترة طويلة ".
لكن هذه المذكرة تعبر فقط عن رغبة لدى الحكومة لا تنهي تلقائيا الخلاف القضائي المستمر وأن تطلب الحكومة الحد الأدنى بأن يتم تعليق الألية القضائية في انتظار صدور مرسوم جديد.
ويري المراقبون أن السياسيات الجديدة في مجال الهجرة قد تمس عدة ملايين من بين 11 مليون مهاجر موجود حاليا في الولايات المتحدة من دون أسس شرعية للإقامة هناك .
يذكر أن القاضي الفدرالي جميس روبرت في مدينة سياتل ، أصدر حكما عطل تنفيذ مرسوم ترامب السابق حول الهجرة، و الذي كان يقضى بمنع المواطنين من إيران والعراق ولبيا و الصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما .
وواجه مرسوم ترامب حول إغلاق المؤقت للحدود في وجه اللاجئين ومواطني سبع دولة مسلمة نكستين قضائيين ففي في الثالث من فبراير علق قاض في إمكانية تنفيذه، وفي التاسع منة أبغت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو هذا التعليق.