جدد نصر القفاص، أمين الإعلام لحزب المصريين الأحرار تأكيده أن الإجراءات التى تمت بانعقاد المؤتمر العام الأخير فى 30 ديسمبر الماضى وما تمخض عنه من قرارات قانونية 100% وتتوافق مع اللائحة.
موضوعات مقترحة
وأضاف فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن ما وصفها بمزاعم مجلس الأمناء الذى تم إلغاؤه حول ضرورة عرض اللائحة عليهم بعد تعديلها أمر غير صحيح، موضحاُ أن اللائحة تنص على موافقة المجلس على تعديلات اللائحة ثم عرضها على المؤتمر العام للتصويت عليها دون حاجة لإعادة عرضها على مجلس الأمناء مرة أخرى.
وأشار القفاص إلى أن الحزب تصرف وفقا لنص اللائحة، مضيفا أنه لو كان رئيس الحزب استجاب لدعوات مجلس الأمناء بتأجيل المؤتمر العام كان الحزب سيتعرض لخطر التجميد، على حد قوله.
وأوضح عضو المكتب السياسي قائلا: "كان لابد من التصويت على اللائحة المعدلة قبل نهاية العام وإلا تعرض الحزب للتجميد، وما حدث من بيانات ومطالبات لمجلس الأمناء بتأجيل المؤتمر العام بعد الدعوة له استفز الأعضاء فجمعوا توقيعات لمناقشة والتصويت على إلغائه، ولو كان رئيس الحزب استجاب لهم وأجل المؤتمر ولم يتم عرض اللائحة وقام بعدها بأى إجراء داخلى كان المجلس سيطعن عليه وسيكون لديهم الحق فى ذلك، وهذا كان سيؤدى للحزب بعدم الاستقرار ومواجهة خطر التجميد".
أكد أمين الإعلام بـ"المصريين الأحرار" أن "تهديدات" مجلس الأمناء باللجوء للقضاء ليس لها قيمة بالنسبة للحزب، مضيفا "ما يسمى مجلس الأمناء الذى تم إلغاؤه لا يملك أى مستندات يمكنها أن تشكك بشرعية المؤتمر وما خرج به من قرارات ليلجأ بها للقضاء ولكنهم ينتظرون قرار لجنة شئون الأحزاب الذى سيصدر لصالح إدارة الحزب حتى يختصمون اللجنة أمام القضاء وليس الحزب".
وأضاف "دور لجنة شئون الأحزاب رقابي على أداء الأحزاب ولا تتدخل اللجنة فى عمل الأحزاب، وهى لن ترد أو تتخذ أى موقف إذا ما وجدت أن الاجراءات التى يقوم بها الحزب سليمة وقانونية ومطابقة للائحة، فالحزب لم يرتكب أى مخالفة لذا لم تقم اللجنة بالتواصل معنا أو الاستجابة للشكوى المقدمة ضدنا".
شدد عضو المكتب السياسي وأمين الأحزاب على أن الانتخابات الداخلية التى سيتم إجراؤها نهاية مارس المقبل ستتم وفقا للائحة الجديدة المعدلة، وأن مجلس الأمناء الحالى لا يملك شيئا يمكنه تعطيل مسيرة الحزب.