قال محمد وهب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل على مدار يومين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الاجتماعية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن إقرار علاوة 10% لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إضافة إلى اقتراح من النائب إيهاب منصور بإقرار علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 20% لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد تحرير أسعار الصرف.
وأضف وهب الله في تصريح لـ"بوابة الأهرام" اليوم الأحد، أن لجنة القوى العاملة وجهت الدعوة لوزراء التخطيط والمالية والتضامن والقوى العاملة وقطاع الأعمال، لحضور اجتماعاتها المقرررة يومي 26 و27 فبراير، للانتهاء من مشروعات القوانين، مؤكدًا أن اللجنة لابد أن تنتهي الأسبوع المقبل من مناقشة مشروع قانون العلاوة الاجتماعية المقدم من الحكومة الذي تأخر بسبب التعديل الوزاري.
وحول حظوظ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، قال وهب الله إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لن تمرره إلا إذا وافقت الحكومة على زيادة العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، مشدد على أنه من غير المقبول زيادة رواتب ومعاشات الوزراء فقط دون غيرهم خاصة أن الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار على الجميع وليس على الوزراء فقط.
وقال وهب إذا أرادت الحكومة تمرير زيادة رواتب الوزراء عليها الموافقة على زيادة مرتبات جميع الموظفين وأصحاب المعاشات.