أكد د. عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المؤتمر العام الذى عقده الحزب فى ديسمبر الماضي وما خرج به من قرارات كان قانونيا ومطابقا للائحة.
موضوعات مقترحة
كما أكد أن حل مجلس الأمناء جاء بتصويت الأغلبية وفقا للائحة، مشددا على أن الجمعية العمومية للحزب هى أعلى سلطة فى الحزب ومن حقها اتخاذ أى قرار.
وأضاف خليل فى كلمته خلال الاحتفالية التى أقامها الحزب مساء أمس للاحتفال بافتتاح مقره الجديد، أن مجلس الأمناء في اللائحة كان يشبه "أحزاب دولة الفقيه"- على حد تعبيره- لا يستطيع أحد أن يقترب من أعضائه وكان يحق لهم فقط دعوة رئيس الحزب للاجتماع، ولهذه الأسباب رفضت الجمعية العمومية استمرارهم.
وشدد خليل على أن "المصريين الأحرار" سيشارك المواطنين فى همومهم ويعمل من أجل مصالحهم كما سيدعم الوطن والدولة المصرية لأن هذه المرحلة لا تتحمل الاختلاف، بحسب قوله.
وعلق رئيس الحزب على الاتهامات التى وجهها الدكتور أسامة الغزالى حرب، الرئيس السابق لمجلس الأمناء إلى القيادات الحالية للحزب بالانصياع لتعليمات الأجهزة الأمنية قائلا: "من لديه دليل على ذلك فليقدمه ويعلنه".
وعن إحالة مؤسس الحزب وعضو مجلس الأمناء المهندس نجيب ساويرس للتحقيق، قال خليل "لا أحد فوق المحاسبة، ولو أنا شخصيا أخطأت هتحاسب". وأشار إلى أن بعض نواب الحزب تم إحالتهم للتحقيق لرفضهم قرارات المؤتمر العام الأخير وعندما تفهموا أنهم أخطئوا بذلك تراجعوا عن موقفهم واعتذروا فرحب الحزب بهم من جديد.