أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن إسناد أعمال تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية عقب إلغاء خطاب النوايا والاتفاق مع الشركة الصينية فى الأسبوع الماضى خطوة صائبة -نادى بها فى السابق- مشيراً إلى أن إسناد الأعمال لعدد 12 شركة يضمن سرعة التنفيذ وتشغيل أكبر قدر من العمالة المصرية .
وأوضح عبد اللاه أن التعامل مباشرة مع الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات يحقق منافع عديدة للدولة من حيث توفير أموال ضخمة للخزانة العامة والاستفادة من الأرباح التى كانت ستحققها الشركة الصينية وتقوم بتحويلها للخارج حيث ستقوم الشركات المصرية بتشغيل أموالها والودائع البنكية وتدويرها وتحقيق أرباح يتم إعادة توظيفها فى السوق المحلية مجدداً ومن ثم تحقيق الاستفادة لخزانة الدولة وتحريك الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشركات المصرية ستنفذ المشروعات بتكلفة أقل أيضا من الصينية.
ولفت إلى أن الشركات ستستعين بأكبر عدد من مقاولى الباطن مما يحقق منافع عديدة للدولة اقتصادية واجتماعية تدفع نحو معدلات التنمية المطلوبة.
وشدد عبد اللاه على أن شركات المقاولات المصرية لديها كفاءات وخبرات تنفيذية وعمالة تؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة بالمواصفات والجودة الفنية المطلوبة وذلك حال توافر الأموال وسرعة تلبية احتياجات الشركات كما يتسم المشروع بالإدارة والإشراف الجيد على التنفيذ ومن ثم فلا توجد مخاوف من الإخلال بالجودة والمواصفات المحددة بالمخطط العام للمشروع، لافتا إلى أن المبانى الحكومية تحديداً والتى كانت ستنفذها الشركة الصينية من السهل تنفيذها ولاتتطلب خبرات خاصة.
وأشار إلى أهمية قيام البنوك والمؤسسات المصرفية بتسهيل إجراءات خطابات الضمان ومنح تمويلات لشركات المقاولات للدخول فى التنفيذ وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالمشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها كما أن أهتمام الدولة بإنجاز المشروع يضمن سرعة تدبير الاحتياجات المالية للشركات وصرف المستحقات بصورة دورية لضمان استمرارية العمل بالمشروع وسرعة تنفيذه.
وشدد على أهمية التركيز فى الأعمال المقبلة على الطرح بنظام المناقصات العامة والحد من الإسناد المباشر والمناقصات المحدودة لإتاحة أكبر فرص للشركات للدخول فى المشروع كما لابد من إدخال تعديلات بقانون المناقصات والمزايدات وإتاحة صرف التعويضات لشركات المقاولات فورياً حال تغير الأسعار لتسهيل عمليات وضع دراسات الجدوى للمشروعات.
وكانت قد أعلنت شركة العاصمة الجديدة الأسبوع الماضى عن إلغاء خطاب النوايا مع الشركة الصينية "cscec"
التى كانت ستتولى تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم إسناد أعمال تنفيذ مقار الوزارات لعدد 12 شركة مقاولات مصرية تسلمت مباشرة أراضى المشروع وبدأت فى العمل لسرعة الإنجاز والانتهاء خلال المدة المحددة بـ 18 شهر.