نظمت جمعية الصداقة المصرية الهندية، ندوة عن الاستثمارات الهندية في مصر والدور الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الوطني، استضافت خلالها الدكتور جايا رامان، رئيس مجلس إدارة شركة سينمار للبتروكيماويات، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.
موضوعات مقترحة
في بداية اللقاء، أعرب رامان عن شكره للجمعية والسفارة الهندية بالقاهرة لإتاحة الفرصة له لإلقاء الضوء علي قصة النجاح التي تحققها سينمار علي أرض بورسعيد والتحديات التي واجهتها مجموعة سينمار ليصبح الآن علامة بارزة في صناعة البتروكيماويات.
وتناول رامان بداية اهتمام مجموعة سينمار بدخول للسوق المصرية، جاء عام ٢٠٠٣ من خلال استحوازها علي مصنع إقامه أحد رجال الاعمال المصريين لإنتاج الصودا الكاوية، ولكنه وبسبب تعثره ماليا، ومن ثم آلت ملكية المصنع لمجموعة شركات سينمار ودخل النشاط الفعلي لبناء المصنع عام ٢٠٠٧، حيث وصلت الاستثمارات بعد التوسعات المتكررة وإنشاء خطوط إنتاج جديدة فاقت كل التوقعات حتي وصل قيمة استثمارات سينمار الآن ما يقرب من مليار و٦٠٠ مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن مصنع "تي اس سي سينمار" يعتبر واحدة من الاستثمارات العملاقة التي تحتضنها مدينة بورسعيد إحدى قلاع صناعة البتروكيماويات ليس في مصر فقط بل في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقوم المصنع بإنتاج ٢٠٠ الف طن متري من الصودا الكاوية ومادة آل PVC والاثللين الأخضر، ويتم تصدير ما يقرب من إنتاجه إلى دول جنوب أوروبا ودوّل شرق اسيا ومنطقة الشرق الاوسط وشرق افريقيا وذلك بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بمصر.
وقد توقفت الحكومة المصرية عن استيراد مادة PVC بعد أن قامت شركةً سينمار بتلبية احتياجات المصانع المصرية والسوق المحلي مما ساهم في توفير النقد الأجنبي للدولة ، إضافة إلى أن كل صادرات الشركة من مادة ال PVC والمواد الكيماوية الآخري توفر عائدات جيدة بالدولار الأمريكي لخزينة الدولة مما يساهم في عملية التنمية.
وأضاف جايا رامان، أنه حاليا يتم التنسيق مع المسئولين في مصر لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بايدي مصرية تعتمد في موادها الأولية علي منتجات المصنع. وهو أمر غاية في الأهمية وتنظر إليه القيادة المصرية وتوليه اهتمام خاص.
وأشار إلى أنه وباعتبار شركته من أكبر المستثمرين الهنود في مصر فأنه يري كما يري المسئولون بشركة سينمار أن الاقتصاد المصري يتعافي حاليا ومؤشراته مبشرة للغاية وخاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا كفيل بالإسراع في عملية التنمية بمصر وتعد تلك الإجراءات هي خطوات جرئية من جانب الحكومة المصرية وخطوة في الاتجاه الصحيح.